Abstract:
داوری در خصوص حقوق زنان در همه ابعاد و از جمله تصدی مناصب سیاسی ـ اجتماعی مبتنی بر درک درست از مولفه های زیادی از قبیل مبانی، اصول و دلایل فقهی و حقوقی اثبات کننده یا منع کننده و بررسی آنها می باشد. در زمینه دلایل فقهی و موازین حقوقی این مساله، کتاب ها و مقالات زیادی منتشر شده، ولی از منظر مبانی و اصول، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این مقاله گویای آن است که با توجه به مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و اصول محوری تعیین کننده حقوق و تکالیف، هرچند واقعیت تمایزهای حقوقی در حوزه حقوق خانواده میان زن و مرد قابل انکار نیست، اما تسری این تمایزات به مناصب سیاسی ـ اجتماعی نیاز به دلایل خاص دارد و نمی توان مطابق مبانی و اصول پذیرفته شده، محدودیت تصدی مناصب را در صورت رعایت ملاحظات شرعی، برای همه زنان در نظر گرفت.
Machine summary:
"یافته های این مقاله گویای آن اسـت کـه بـا توجـه بـه مبـانی هسـتی شـناختی ، انسان شناختی و اصول محوری تعیین کننده حقوق و تکالیف ، هرچند واقعیت تمایزهای حقـوقی در حوزه حقوق خانواده میان زن و مرد قابل انکار نیست ، اما تسری ایـن تمـایزات بـه مناصـب سیاسی ـ اجتماعی نیاز به دلایل خاص دارد و نمی توان مطابق مبـانی و اصـول پذیرفتـه شـده ، محدودیت تصدی مناصب را در صورت رعایت ملاحظات شرعی ، برای همه زنان در نظر گرفت .
آیا با توجه به هدفمندبودن جهـان و انسـان و ضـرورت نقـش آفرینـی شـرع در شناسایی حقوق و تکالیف انسان ، از نظر شرع ، تفـاوتی در تصـدی مناصـب سیاسـی و اجتماعی میان زن و مرد وجود دارد؛ به گونه ای که در کرامت ، سعادت و شقاوت زن یا مرد ثأثیر گذارد؟ اگر پاسخ به این پرسش ها، منفی باشد، نتیجه این خواهد بود که زنان ، همانند مردان بدون هیچ محدودیت ، در تمامی سطوح مناصب سیاسی و اجتماعی که شامل رهبری و قضاوت نیز خواهد شد، امکـان حضـور خواهنـد داشـت و در صـورتی کـه پاسـخ بـه پرسش های فوق ، مثبت باشد، با توجه به مبانی پیش گفته ، اصل محدودیت در پاره ای از مناصب ، پذیرفته می شود و موارد آن در جای خود، مورد بحث قرار خواهد گرفت ."
(
, 
, 
)
