Abstract:
شرط تعدیل یک جانبه قرارداد مصرف از سوی صاحب حرفه از جمله شروط غیرمنصفانه در رهنمود اروپایی 13/ 1993 است. در حقوق ایران به طورکلی و صرفنظر از قراردادی خاص صحت چنین شرطی متوقف است بر امکان تجدید نظر یا بازنگری در قرارداد. تجدید نظر در قرارداد خود دارای شرایط و
ویژگیهایی است که در صورت رعایت آنها میتوان گفت اصولا با مانعی مواجه نیست و بهتبع آن شرط
تعدیل مزبور نیز با مشکلی مواجه نخواهد بود؛ لیکن قرارداد مصرف به دلیل طبع خاص خود و عدم توازن
قدرت میان متعاقدین آن مقتضی آن است که گاهی اموری که اصولا مطابق قواعد عمومی قراردادها
صحیح تلقی میشوند در قراردادهای مصرف ممنوع گردد. ممنوعیت شرط تعدیل یکجانبه در قرارداد
مصرف از سوی صاحب حرفه که در خواستگاه خود مبتنی بر نظریه غیر معقول بودن عمل حقوقی است در
حقوق ایران میتواند با توجه به نظریه بطلان عمل حقوقی سفهی یا شرط مجهول مورد بررسی قرار گیرد.
Machine summary:
"٢-١- توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد توافق لاحق طرفین بر تغییر مفاد قرارداد بدین صورت باید تحلیل گردد که به وسیله ی شرط الحاقی، بخشی از قرارداد حذف و یا تغییر داده میشود و حتی ممکن است تعهد جدیدی به آن افزوده گردید که از آن با عنوان الحاق به عقد نیز نام برده شده است (لنگرودی ١٣٩١، ج ١: ص ٣٦٧؛ همو، ١٣٨٦: ص ٦٤) اما نکته ی قابل بحث آن است که این تغییرات در قالب نهادهای شناخته شده صورت میپذیرد یا خود نهادی مستقل است و در صورت استقلال آن وضعیت حقوقی آن چیست ؟ ٢- بازنگری در قرارداد و نهادهای مشابه به نظر میرسد با کوچک ترین اختلاف که میان دو نهاد وجود داشته باشد نمی توان حکم نمود که نهادی مستقل از نهادهای شناخته شده است و درهرحال توجیه نهادهای جدید در قالب نهادهای شناخته شده به حفظ نظم میان قواعد حقوقی کمک خواهد نمود لیکن در این راه نباید طریق افراط پیمود و به توجهات و تأویلات غریب تمسک جست ؛ دو نهادی که بیشترین شباهت را به نهاد مورد بحث ما دارند ذیلا مطرح و رابطه ی آن ها را بررسی می نماییم : ١-٢- اقاله برخی اقاله را این گونه تعریف نموده اند: «اقاله عبارت است از: تراضی برای اعاده مالکیت حاصل از عقد سابق » (لنگرودی، ٩١، ج ١: ص ٣٢٧) شده است اگر این تعریف را بپذیریم در توافق طرفین برای تغییر مفاد قرارداد همان طور که از مصادیق آن که در ادامه خواهد آمد ممکن است اصلا قصد اعاده مالکیت وجود نداشته و یا حتی مسئولیت یا کاهش آن را به عقد سابق ملحق کنند (ایزانلو، ١٣٩٠: ص ١٥٢)."