Abstract:
فضای مجازی در کنار فرصتهای مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه
دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلیترین راه اعمال
محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایتهای انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار
میآید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنج ی ادله فقه ی آن و در نهایت ،
تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایتهای انحرافی است. اگر چه فیلترینگ
بعضی از سایتها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و
نکات موجود در آن سایت میباشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایتها با توجه به دلایلی؛
چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادلة قاعده نفی سبیل، حرمت
حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله
وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایتهای انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار میگردد.
Machine summary:
"اگر چه فیلترینگ بعضی از سایتها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعتنبردن از علم و نکات موجود در آن سایت میباشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایتها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادلة قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایتهای انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار میگردد.
در بحث حاضر نیز قاعده نفی سبیل و مصلحت با توجه به اینکه دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است، مقدم بر قاعده لاضرر است؛ چراکه فیلترنکردن سایتهای انحرافی، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ ، موجب سلطه دشمنان اسلام و نیز خلاف مصلحت بوده و باعث لطمه به جامعه و دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه و در مجموع موجب خسارات جبرانناپذیری میشود؛ در حالی که فیلترینگ این نوع از سایتها تنها میتواند موجب ضرر جزئی کاربران در مورد فیلتر سایتهای انحرافی حامل مطالب و نکات علمی نیز باشد.
با توجه به وجود تزاحم بین قاعده لاضرر و ادله وجوب اعمال فیلترینگ و اخذ به دلیل اهم در این گونه از موارد، میتوان گفت عمل به مقتضای ادله وجوب اعمال فیلترینگ، متعین است؛ زیرا عدم اجرای فیلترینگ، مخالف با مصلحت بوده و پیامدهایی چون سلطه دشمنان اسلام را در پی داشته و موجب لطمات جبرانناپذیر به دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه میشود."