Abstract:
در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.
در این تحقیق با بررسی دقیق و عمقی مسئولیت مدنی معماران در امر ساخت و تعهدات منعقده آن ها با کارگران در حین انجام وظایف محوله در نظام معماری و حقوقی کنونی کشور به تحقیق و پژوهش خواهیم پرداخت.
In Islamic law, civil liability issues have been discussed in the special section of
the "Qur'anic Compensation" section. According to the professional insurance
policy of the engineers, the professional responsibility of the persons mentioned
in relation to the design, calculation and supervision of the building in
accordance with the insurance and liability laws, the law of the building
engineering system and the law of the municipality and the relevant executive
regulations against the owners of the buildings, third parties (including
neighbors , Pedestrians, etc.) and executive staff of the construction project is
covered by insurance. Compensation obligations for damages up to the amount
of legal proceeds for each person and for financial damages, according to the
demand of the designer, the calculator and the supervisor.
Machine summary:
در هنگام اجرای یک پروژه ساختمانی و با توجه به علل مختلفی که در یک کارگاه ساختمانی احتمال آن می رود امکان دارد که به پیمانکار و یا کارگاه خساراتی وارد شود و یا خطراتی برای اشخاص و اموال آنها بوجود آید که اکثرا بیشتر مسئولیت آن به عهده پیمانکار خواهد بود ولی کارفرما نیز در این رابطه مسئول می باشد.
تبصره 1 ماده 6 قانون نظام معماری و طراحی بیان می دارد: « از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهایی که دولت در آنها سهیم میباشد علاوه بر رعایت مقررات طرحهای عمرانی فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که پروانه اشتغال دریافت داشته و احراز عضویت سازمان مربوط را نموده باشند کار طراحی و اجرایی و نظارت در کارهای ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی ارجاع خواهند نمود.
» در ماده 15 قانون نظام طراحی و معماری بیان شده که :« هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی مبالاتی یا بی احتیاطی مهندسان محاسب ، نظار فنی ، پیمانکاران و معماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .