Abstract:
طلبکار، علیالاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچگونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمیدهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هرگونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکاران بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچیک بر دیگری ترجیح ندارند. با این حال، گاه به حکم قانونگذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار میگیرد. مبنای این حکم به حمایت قانونگذار از طلبکار بر میگردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم مییابد. از این نوع از وثیقه که شباهتهای بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، میتوان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.
Sometimes, with the permission of the legislature and without agreement between the creditor and the debtor, certain property of the debtor's property placed in Mortgages of right of creditors. We will call this type of Security, Statutory Security. This legal entity, by Obtaining the pursuit and preferred from law, is as an important exception to Principle of equality of creditors, the exception that favor some creditors over others. In present article, this legal entity is defined and legal nature, Basis, Instances and Effects of it is analyzed
Machine summary:
برای نمونه، مشخص نیست که چرا قانونگذار چنین امتیازی را به پارهای از مطالبات داده است و یا آنکه ماهیت حقوقی این نهاد چیست؟ همچنین، آثار وثیقه حکمی روشن نیست، چنانکه مشخص نیست که در صورت تزاحم میان وثیقه قانونی با وثیقه قراردادی کدام یک مقدم است؟ در نوشتار پیشرو، تلاش میشود تا مفهوم این نهاد حقوقی تحلیل، مصادیقی از آن ارائه و در نهایت، آثار آن بررسی شود.
بدین ترتیب و با توجه به این نمونهها، میتوان گفت که وثیقه حکمی، وثیقهای است که در آن، یک طلبکار، به حکم قانون، بر مال معینی از اموال بدهکار، حق تعقیب و همچنین، بر دیگر طلبکاران نسبت به آن مال معین، حق تقدم مییابد.
اما آيا در حقوق ما، اين امتياز پذيرفتني است؟ بدین نحو که اگر فروشنده بابت ثمن مال فروخته شده از خريدار طلبكار باشد و خريدار مفلس شود، در اين صورت، وي در دریافت طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبكاران، تقدم یابد؟ برخی به این پرسش پاسخ مثبت دادهاند (جعفري لنگرودي، 1381، ص603).
آثار وثیقه حکمی نسبت به اشخاص ثالث اگر وثیقه حکمی تنها در رابطه ميان طلبكار و بدهكار اثر داشت، هيچ تفاوتي با دیگر مطالبات نداشت؛ درحالیکه قرار است پرداخت این طلب بر پرداخت طلب ساير طلبكاران مقدم باشد؛ پس طلب ممتاز در رابطه با اشخاص ثالث نيز اثر خواهد داشت.
5- اگر وثیقه حکمی تنها در رابطه ميان طلبكار و بدهكار اثر داشت، هيچ تفاوتي با دیگر مطالبات نداشت؛ درحالیکه قرار است پرداخت این طلب بر پرداخت طلب ساير طلبكاران مقدم باشد؛ پس طلب ممتاز در رابطه با اشخاص ثالث نيز اثر خواهد داشت.