Abstract:
لزوم جبران خسارت زیاندیده از ناحیه عامل فعل ز یانبار ، از اصول مهم مسئولت
مدنی درمیان همه مکاتب و نظام های حقوقی به شمار م ی رود. ای ن اصل در حقوق
اسلامی نیز که از مهم ترین نظام های حقوقی است، جایگاه ویژه ای دارد و آیاتی در
مهم ترین منبع فقه یعنی قرآن به این امر اختصاص یافته است؛ مانند آ ی ات اعتداء،
جزاء سیئه، انتصار، معاقبه و جهر به سوء. از این آیات علاوه براینکه حکم وضعی لزوم
جبران خسارت را می توان استخراج کرد، برخ ی اصول مهم مسئو لیت خارج از
قرارداد را همچون اصل جبران کامل خسارت و برخی شیوه های جبران خسارت مانند
شیوه جبران عینی خسارت (اعاده وضع سابق) و جبران ازطریق معادل (مثل یا قیمت)
در خسارت های مالی، می توان استخراج کرد.
Machine summary:
"آنچه مسلم و از سخن ایشان قابل استنتاج است اینکه بگوییم گرچه فقها در امکان استفاده از آیات اعتداء و جزاء سیئه برای اثبات ضمان مثل در مال مثلی و قیمت در مال قیمی اختلاف دارند و برخی مانند میرزای قمی برخلاف مشهور این آیات را با موضوع بیارتباط دانستهاند، ولی همه آنها بر یک امر اتفاقنظر دارند و آن لزوم برابری و همسنگبودن و ازنظر ارزش مساویبودن جبران خسارت با تجاوز و اتلافی است که صورت گرفته باشد.
باوجوداین برخی برای رفع این شبهه که آیات پیشگفته به تقاص از غاصب مربوط است و قابل تسری به همه موارد نیست، آیات انتصار را روشنتر از آیات دیگر بر جواز تقاص دانستهاند و معتقدند حتی اگر گفته شود آیات اعتداء و «جزاء سیئة سیئة مثلها» مخصوص تقاص نیستند، بلکه دلالتشان بر ضمان غاصب نسبت به مغصوب است و وجوب رد مثل یا قیمت مال غصبشده باشد، آیه «لمن انتصر» بهصورت خاص بر جواز تقاص دلالت میکند و معنای آن این است که هرکس به کمک خود بیاید و پس از اینکه بر او ظلم و تعدی شد، خودش برای اعمال حقش اقدام کند، چنین منتصری نه عقوبت، نه ذم و نه گناهی دارد؛ البته به همان شکلی که مورد ظلم واقع شده است، بیآنکه در عین و صفت زیادتر از حقش بردارد (کاظمی، [بیتا]، ج3، ص101)."