Abstract:
«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق میشود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام میشود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی میتواند موجب گرفتارشدن بانکها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و بهخطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روشهای حسابداری بانکها با شرع مشاهده میشود.
در پژوهش حاضر به روش تحلیلی ـ توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعفهای قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهمترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح میشود که عبارتاند از: عدم پایبندی بانکها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادلهای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانکها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بینالمللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بینالمللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهادهایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانکها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.
Shariah supervision" in the banking system refers to all regulatory measures in order to ensure the compliance of banking system operations with shariah. The lack of shariah supervision in the banking system can lead to riba in the bank-customer relations, or invalidity of shariah contracts and the endangerment of property relations in the economy. In Iran in spite of the existence of “The Law for Usury (Interest) Free Banking law” since 1362, the lack of specific standards and institutions for shariah supervision, have caused several cases of non-compliance of operations, contracts and accounting methods in the banking system with shariah.
In this paper, using descriptive and analytical methods, after illustrating the importance and necessity of shariah supervision in the banking system and its various levels, we analyze the state of shariah supervision in Iran and clarify the weakness of Sharia supervision in legal, institutional and administrative aspects, which lead to many challenges in the banking system.
The main consequences of weak shariah supervision in Iran, which are considered in this paper include: banks' non-compliance with Wakalah contract requirements and transformation of Wakalah contract to ownership, obliterating the content of participatory contracts (such as Mudharabah and Musharakah). Exchange contracts (such as Ju’ala and Salam), non-compliance of accounting standards in foreign exchange operations and in the income statement of banks, with interest free banking criteria are the other factors.
Finally, based on the evolution of the global Islamic financial architecture, patterns of shariah supervision in the banking system in different countries, and relevant international standards in the shariah supervision of Islamic financial institutions, Proposals for enhancing the status of the Shariah supervision Council of the Central Bank are presented.
Machine summary:
تمرکز مقاله بر مهم ترين آسيب هاي ناشي از ضعف نظارت شرعي خواهد بود که عبارت اند از: عدم پايبندي بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتي، محتوازدايي از عقود مشارکتي و مبادله اي و استفاده صوري از آنها، عدم انطباق برخي ضوابط حسابداري بانک ها در بخش ارزي بر بانکداري بدون ربا، وجود برخي نواقص در ضوابط حسابداري صورت سود و زيان بانک ها و نبود روش مناسب براي امهال و جريمه تأخير تسهيلات .
بخش هاي نظارتي که در بانک مرکزي يا در بانک ها مستقر هستند، نه هدف اصلي خود را پيگيري اجراي بانکداري بدون ربا بر اساس شريعت مقدس اسلام قرار داده اند و نه اساساً از توانمندي و آموزش کافي به منظور انجام چنين نظارتي برخوردار بوده اند؛ لذا گرچه جمهوري اسلامي ايران از معدود کشورهايي است که در آن قانون عمليات بانکي بدون ربا به تصويب رسيده و تمامي مؤسسات بانکي بر اساس اين قانون به فعاليت مشغول اند و بزرگ ترين بانک هاي جهان اسلام نيز در اين کشور قرار دارند، اما وضعيت نظارت شرعي بر نظام بانکي در ايران در گروه رويکردهاي حداقلي *ـ و حتي در سطحي پايين تر از اعضاي اين گروه ـ قرار ميگيرد (موسويان و همکاران ، ١٣٩٢، ص ٦٦).
اسلاميبودن عملکرد خود را به سهام داران و سپرده گذاران و مشتريان خود اثبات کنند؛ بنابراين به لحاظ دروني در رابطه با تشکيل شوراي فقهي و درخواست از اين شورا در رابطه با ارزيابي عملکرد مؤسسه و تهيه گزارش نظارت شرعي انگيزه دارند؛ اما متأسفانه در کشورهايي که نظام بانکداري اسلامي را به صورت عمومي اجرايي ميکنند ـ مانند ايران و سودان ـ رقابتي بين بانک هاي اسلامي و متعارف وجود نداشته و لذا انگيزه کافي براي اثبات اسلاميبودن عملکرد به ذينفعان وجود ندارد (موسويان و ميسمي، ١٣٩٣، ص ١٠٧).