Abstract:
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله عوامل است که مسئولیت و
مجازات را از مجرم بر میدارد. عوامل موجهه جرم به اوضاع و احوال عینی اطلاق می شود که
عنصر قانونی عمل مجرمانه را زایل و به آن صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و
در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی گفته می شود که صرفا، موجب
رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. در مورد «اضطرار» بحث است که آیا از عوامل
موجهه جرم و مانع مسئولیت کیفری مرتکب اصلی، شریک و معاون است یا در زمره عوامل رافع
مسئولیت کیفری قرار دارد. تحقیق پیش رو، عنوانی است که ضمن تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
و بیان آثار و نتایج عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفری، از یک سو بررسی نموده است که آیا
اضطرار و ضرورت یک پدیده اند یا با هم تفاوت دارند و از سوی دیگر با کنکاش در ادله و
مبانی اضطرار در حقوق جزایی اسلام در صدد است که ارزیابی نماید که اضطرار جزء دسته ی
عوامل موجهه جرم و در کنار دفاع مشروع و امر آمر قانونی قرار دارد، یا جزء عوامل رافع
مسئولیت کیفری است؟
Machine summary:
معاذير قانوني يا عذرهاي معاف کننده مجازات در واقع عذرهاي قانونياند که قانون گذار آن ها را وضع ميکند و اين عذرها در صورتي تحقق مييابند که با وجود فراهم آمدن شرط هاي اعمال مجازات ، اجراي آن امکان پذير نباشد (راشد، ١٩٧٤: ٦٤٢)؛ مانند خبردادن به حکومت در مورد باندهاي تبهکار و معرفي کساني که با آن ها مشارکت دارند؛ اما عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت کيفري عليرغم اختلاف در مفهوم ، مباني و آثار، در برخي از مصداق هاي آن ها، مثل اضطرار و اشتباه ، اختلاف نظرهايي وجود دارد و معلوم نيست که آن ها جزء عوامل موجهه جرم هستند يا عوامل رافع مسئوليت کيفري؟ سياست کيفري دولت ها و دکترين حقوقي نيز در اين باره تا حدودي مبهم و حتي متعارض است .
ثانيا، برخي از حقوق دانان که ضرورت و اضطرار را به دليل منشاء پيدايش آن ها جدا از هم ميدانند با توجه به مصاديق ضرورت است که در ماده (٥٥) قانون مجازات اسلامي ايران (مصوب ١٣٨٦) بيان شده است ؛ اما اين استنباط صحيح نيست ؛ زيرا اين نمونه ها از باب تمثيل است و اين نکته مورد تصريح برخي از حقوق دانان قرار گرفته است : ما تصور ميکنيم که بين نتايج حاصله از قوه قاهره و حالت ضرورت فرق چنداني وجود نداشته باشد.