Abstract:
این مقاله اصلاحات حسابداری در مسائل مالی شرکت های دولتی را بررسی می کند. دو اصل متفاوت
حسابداری، یعنی رویکرد تعهدی و رویکرد نقدی وجود دارد. مهمترین هدف تحقیق، یافتن نواقص قوانین
حسابداری در بخش دولتی و به خصوص در مورد استهلاک دارایی هاست. تحقیق براساس مصاحبه های
نیمه ساختاریافته با نمایندگان شهرداری ها اجرا شده است. مصاحبه های اجرا شده در تحقیق نشان داد که
شهرداری ها نسبت به عدم اجرای اصل احتیاط در حسابداری، به خصوص در زمینه استهلاک دارایی ها
انتقاد دارند. در این زمینه مشکلات خاصی نیز شناسایی شدند: دارایی های بلندمدت کوچک استهلاک
پذیر نیستند و قوانین انتخاب روش استهلاک دارایی و سیاست های تهیه استهلاک تا حدی غیرمنعطف
است.
Machine summary:
مصاحبه هاي بخش اوليه نشان داد که شهرداري ها نسبت به اين واقعيت که اصل احتياط در حسابداري و استهلاک دارايي ها اجرا نمي شود ، انتقاداتي دارند.
يکي از مهمترين اصول حسابداري که به موضوع اين مقاله نيز مرتبط است ، اصل احتياط است و بيان ميکند که همه زيانهاي مورد انتظار و ريسک ها و کاهش ارزش دارايي ها بايد در نظر گرفته شود، حتي اگر رخ نداده باشند ( بخش دوم ، قانون شماره ٥٦٣، ١٩٩١).
از يک سود، نشان دهنده ابزاري براي اجراي اصل احتياط است و منعکس کننده کاهش تدريجي ارزش دارايي هاست و از سوي ديگر، اجراي استهلاک نشان ميدهد که آيا صورتهاي مالي يا ثبت هاي حسابداري تصوير درست يا عادلانه اي از حسابداري و وضعيت مالي واحد ارائه ميکند.
رويه هاي خاصي براي استهلاک داراييها و در مورد حق مستهلک کردن دارايي ها، دارايي هايي که شامل استهلاک ميشوند، اصول و شيوه اجراي استهلاک، سياستهاي استهلاک، روش محاسبه استهلاک و حسابداري آنها توسط نهادهاي قانونگذار به صورت جداگانه براي کسب وکارهاي خصوصي و سازمانهاي دولتي تدوين شده است .
بخش اوليه اين تحقيق شامل مصاحبه هاي ساختاريافته با نمايندگان شهرداري است و نشان ميدهد که مهمترين مساله از ديد آنها استهلاک دارايي هاست .
براساس مقايسه قوانين حسابداري کسب وکارهاي خصوصي و دولتي در مورد استهلاک دارايي ها در جمهوري چک ، در روش استهلاک دارايي هاي به کارگرفته شده توسط واحدهاي خودمختار دولتي، تغييرات مهمي پيشنهاد مي شود .