Abstract:
همراه با شکلگیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تامین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت " طبیعی" به حالت " اجتماعی" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملا رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر با توجه به
پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر " ضرورت" ، " تناسب" و " مناسبت" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانه ای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلا گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.
Machine summary:
"در این پرونده روشن است که با وجود دلیل موجه نظم عمومی برای محدود کردن آزادی مالکیت باز هم شورای نگهبان به منظور تامین آزادیها در برابر این محدودیت مقاومت میکند تا جایی که طرح با پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود و در واقع مجمع با تشخیص ضرورت اعمال محدودیت و با توجه به نظم عمومی، اعمال این محدودیت به آزادی مالکیت را به جا دانسته است.
" یا نظری دیگر از شورای نگهبان در مورد مصوبه مورخ 3/10/69شورای عالی شهرسازی و معماری: در این مورد شورای نگهبان مورخ 20/4/80 اینگونه اعلام نظر نموده است: "مصوبه مورخ 3/10/69 شورای عالی شهرسازی و معماری که به طور مطلق و بدون اشتراط به تقاضای صاحبان زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (مذکور در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67 مجلس شورای اسلامی) دادن 50 درصد زمین های آنان را به صورت رایگان تصویب نموده است خلاف شرع شناخته شد.
در مورد اراضی بایر و دایر که آشکارا سلطه مالک را تهدید میکرد، شورای نگهبان به روشنی این قسمتها را مغایر با موازین شرعی اعلام نمود: "قسمتهایی از ماده 7 و 8 و تبصره های ماده 975 قانون مدنی: "محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد."