Abstract:
اصل عدم تخصیص یکی از مهمترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجهریزی میباشد که دال بر نفی پیشبینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی میباشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان میدارد: کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب و بهموجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینهای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجههای سالانه از محل درآمد خاص تامین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیهبر مطالعه کتابخانهای، برای جستوجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیشبینیشدهاند که اصل عدم تخصیص را نقض میکنند؟این مطالعه نشان میدهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور بهصورت کامل اجرانشده است. باوجود تاکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنجساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابلتوجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفادهکننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجهریزی قابلملاحظه بود.
Machine summary:
"3 اما باوجود الزامی که در ماده مذکور برای حذف بودجه اختصاصی پس از گذشت سه سال در نظر گرفته شد، پس از گذشت 7 سال با تبصره 2 (منسوخه 30/02/1359) ـ آن قسمت از هزینههای ضروری و اجتنابناپذیر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد اختصاصی آنها به درآمد عمومی منتقلشده و در قانون بودجه سال 1358 اعتباری برای انجام آنها پیشبینینشده و یا باوجود پیشبینی شدن اعتبار، مقررات عمومی اجازه انجام آنها را نمیدهد با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامهوبودجه با رعایت مقررات حاکم بر نحوه وصول و خرج درآمدهای اختصاصی مربوط از محل درآمدهای مزبور قابل پرداخت است مشروط برآنکه این قبیل هزینهها حداکثر از بیستوپنج درصد (25%) کل وصولی درآمدهای فوق در سال تجاوز ننماید.
ویژگیهای درآمد اختصاصی با عنایت به ماده 14 قانون محاسبات عمومی میتوان 2 ویژگی مهم برای درآمد اختصاصی برشمرد، ویژگیهایی که این نوع از درآمد را از سایر درآمدها و نهادها متمایز میکند: قانونگذار به آن عنوان درآمد اختصاصی را اطلاق کرده باشد؛ بهعبارتدیگر نوع و میزان درآمدها و همچنین نوع و میزان هزینهها باید تحت عنوان «درآمد اختصاصی» و «اعتبارات مادهواحده- از اول فروردینماه سال 1377 موارد مصرف کلیه وجوهی که از بابت درآمدهای موضوع مواد مختلف قانون وصول مصوب (28/ 12/ 1373) مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن بهعنوان درآمد برای مصرف یا موارد خاص در بودجه کل کشور منظور میشود لغو میگردد."