Abstract:
با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله‌ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه‌های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله‌ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می‌شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه‌السلام است. سپس در سلسله‌ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه‌ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می‌گیرند و به این نتیجه می‌رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند
Machine summary:
وقتی بیان می شود که منابع نفت ملی است یعنی این معادن را باید در زمره اموال عمومی دانست که ملکیت آنها به مقام حکومت و ولایت تعلق دارد.
سبحانی بیان داشته اند که اموال مجهول المالک در زمره انفال نیست و نایب رییس مجلس بیان داشته که «عطف کرده ایم به انفال و ثروتهای عمومی » [١٥؛ صص ١٥١٤ـ١٥١٥] بنابراین همانگونه که از مشروح مذاکرات برمی آید، ذکر ثروت های عمومی برای طفره رفتن [١٤؛ ص ١٧٤] از بحث فقهی وضعیت معادن نمی باشد تنها برای تحت شمول قراردادن مصادیقی است که به صورت یقینی از انفال خارج می باشند وگرنه در فقه همانگونه که شرح آن در بالا رفت اگرچه در خصوص معادن نظریات مختلفی وجود دارد اما با توجه به قوت ادله انفال ، این نظر در فقه تقویت شده و سایر آرا را کنار گذاشته است و قانون گذاران اساسی ما نیز به قویتر بودن این نظر فقهی توجه داشته اند.
اکنون که معادن نفت و گاز را در زمره انفال می دانیم باید براساس نتیجه بخش دوم گفت که ، مقام حکومت و امامت مالک انفال است و همین که بر فردی عنوان ولی امر و امام صدق کند اموال در ملکیت وی قرار می گیرد و منصب ولایت و امامت علت این مالکیت نیست بلکه حیثیت تقییدی است و مالکیت برای نفس مقام امامت است همانگونه که اموال عمومی ملک دولت و حکومت است .
(
, 
, 
)
