Abstract:
این مقاله در پی فهم منطق تاسیس و تحول سیاستهای تامین اجتماعی در حوزه بیمه درمان و بازنشستگی در ایران از پس از انقلاب مشروطه تا پایان سلطنت رضاشاه پهلوی است. سعی ما بر این است که با نگاهی تاریخی چگونگی ورود سیاستهای تامین اجتماعی به دستور کار دولت را دریابیم. نقطه ثقل توجه ما در این نوشتار دولت(state) و اراده آگاهانه آن در ایجاد یک سیاست(policy)است که در قالب اسناد، قوانین و آییننامهها و...تجلییافته و به حل یک مشکل عمومی مبادرت میکند. ازاینرو از یکسو به بررسی قوانین و مقررات در حوزه موردنظر میپردازیم و از سوی دیگر نقش نیروهای مختلف سیاسی، اجتماعی را در ایجاد و تغییر این سیاستها مورد واکاوی قرار میدهیم.
The present article aims at understanding the logic of the stablishment and evolution of social security policies in the area of medical and retirement insurance in iran after the the Constitutional Revolution until the end of Reza Shah Pahlavi’s reign. In this article we attempt to find out that how social security policies have been included in the state agenda via a historical view point. Our pivoted point of attention in this paper is the state as well as its conscious will in formulating a policy that tries to solve a public problem emerged in the frame work of the documents، rules and regulations. Therefore on the one hand، we will investigate the rules and regulations in this area and on the other hand، we will study the rule of different political and social forces in formulating and changing these policies.
Machine summary:
با اينکه تجاوزات روسيه و انگليس به ايران و وقوع جنگ جهاني اول در اين سال ها موجب رکود فعاليت هاي کارگري و نيز اختلال در تشکيل مجلس و کابينه ها شده بود، ولي با اين حال جنبش هاي کارگري تا به سلطنت رسيدن رضاشاه توانستند حداقل از حالت يک قشر ناتوان و ضعيف که همواره ناديده گرفته شده و مورد ظلم قرار ميگرفتند، خارج شوند و جرئت ابراز وجود در برابر کارفرمايان را پيدا کنند.
اعتصاب بعدي متعلق به کارگران کارخانه برق امين الضرب بود که خواستار اين شدند که مانند کارمندان دولت در روزهاي تعطيل حقوق دريافت کنند، همچنين آنها از کارفرمايان درخواست لباس کار کردند، چون کارگران در حين کار لباسشان پاره ميشد و آنها مجبور بودند در طول سال چندين دست لباس براي خود تهيه کنند.
(120 قانون وظايف (١٢٨٧) در چنين اوضاع و احوالي بود که مجلس اول که پس از امضاي فرمان مشروطه براي اولين بار در تاريخ ايران تشکيل شده بود، قانوني را در خصوص پرداخت مستمري به بازماندگان ارباب ديواني (کارمند دولت ) به تصويب رساند.
کارگران کارخانه برق ، کارگران چاپخانه ها و کارگران کارخانه چرم سازي همگي بين سال هاي ١٢٨٥ تا ١٢٨٧ روي داد و در همه آنها درخواست خدمات تأمين اجتماعي وجود داشت ، بنابراين ميتوان تصويب اين قانون را نشانگر آگاهي مجلس از وجود چنين خواستي در جامعه عنوان کرد، ولي به توپ بسته شدن مجلس مجال بيشتري را براي رسيدگي به وضعيت رفاهي مردم به خصوص کارگران باقي نگذاشت .