Abstract:
پژوهش حاضر با هدف بررسی شرطیت اذن زوج در فعالیت های سیاسی زوجه از دیدگاه امامیه و حنفیه به صورت کتابخانه ایی و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. چون خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه است، خدای متعال به روابط همسران توجه ویژه ای دارد و دستورات و مقررات خاصی را بر اساس رافت و رحمت بر روابط آنها وضع کرده است. از جمله این دستورات، قراردادن مرد در جایگاه مدیر و سرپرست خانواده است که لازمه این سرپرستی، لزوم هماهنگی زوجه با زوج برای انجام فعالیت هایش است و شارع مقدس این امر را با وضع شرطیت اذن زوج در فعالیت های زوجه محقق کرده است. بر این اساس، فعالیت های سیاسی زنان در قلمرو شرطیت اجازه شوهران قرار می گیرد که برای بررسی نظرات فقهای امامیه و حنفیه در این باره می توان به موضوع خروج زن از منزل و اشتغال زن مراجعه کرد و دیدگاه آنها را به دست آورد؛ بدین صورت که در بحث خروج زن از منزل، مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی کشور و در مورد اشتغال زن، دستیابی به مناصب سیاسی قابل طرح است.
Machine summary:
بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که شرطیت اذن شوهر در فعالیت های سیاسی زن از دیدگاه امامیه و حنفیه چیست؟ همچنین این پرسش ها بررسی شد که آیا اذن زوج برای فعالیت های عبادی-سیاسی، مانند شرکت در نماز جمعه شرط است؟ آیا اذن شوهر برای شرکت زن در صحنه های سیاسی کشور و حضور در آنها ملاک است؟ آیا رأی دادن زن و شرکت در احزاب و راهپیمایی ها در مواقع عادی یا حتی حساس و بحرانی کشور به اجازه شوهر وابسته است؟ آیا اشتغال زن در مناصب سیاسی به اجازه شوهر نیاز دارد؟ آیا اگر زن قبل از ازدواج، وارد پست یا مقام سیاسی شده باشد، برای ادامه کارش، اذن شوهر لازم است؟ فرضیه پژوهش این است که شرطیت اذن زوج محقق است و زنان بدون اجازه شوهرانشان نمی تواند فعالیت سیاسی داشته باشد و یا از منزل برای شرکت در امور سیاسی و یا اشتغال در مناصب سیاسی خارج شوند.
در بحث شرطیت اذن زوج، بحث و جدل های زیادی صورت گرفته است؛ اینکه اذن زوج نسبت به تمام روابط دو طرف و هر آنچه مرد اراده کند، اطلاق دارد یا مقید به محدوده خاصی است؟ و اگر مقید است، محدوده آن چیست و قلمرو آن کجاست؟ آیا شرطیت اذن مرد در قلمرو فعالیت های سیاسی زن نیز حاکم است و در این امور زن باید اذن شوهر داشته باشد یا زن یک شهروند مستقل و تابع حکومت و امر حاکم قرار می گیرد؟ امورات سیاسی زن و فعالیت های او و اشتراط اذن زوج را می توان از دو دسته از بحث های فقها پیرامون آیه «الرجال قوامون علی النساء» برداشت کرد: نخست، بحث خروج زن از منزل و دیگری، بحث اشتغال زن.