Abstract:
يستند البحث إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره الفاعل بالنسبة للدول والأفراد ,كونه
يشكل محل اهتمام رجال القانون والاقتصاد والسياسة وذلك لأنه يمتد إلى النواحي القانونية
والاقتصادية فضلاً عن جوانبه السياسية.
ويعد تحسين القوانين الداخلية وتوفير الفرص الاقتصادية الواردة عن استقطاب رأس المال
الأجنبي داله واضحة على الانفتاح أمام التجارة العالمية ,نظراً لما تحمله تلك الاستثمارات من
مزايا وفوائد متناظرة سواء ما تعلق أمرها لدى الدولة الراغبة في استثمار أصولها ورأسمالها
خارج حدود إقليمها أمتلك الدول الجاذبة له.
ولما كان قانون الاستثمار السوري بالمرسوم التشريعي رقم / 8 / لسنة 2007 قد أحاط بالكثير
من الأحكام والمعطيات التي من شأنها تجعل الاقتصاد السوري يواكب ركاب الدول الأخذة
بالنمو أمراً يحقق التنافسية جراء الضمانات والمزايا التي يمنحها للمستثمر الأجنبي والتي تشكل
بمجموعها هدفاً للاستمرار إذا ما اعتقد هنالك مناخ استثماري يؤمن له الحصول على عوائد
المال المستثمر والتي تتمثل بعدم نزع الملكية أو المصادرة لمشروعه الاستثماري أو الحد
من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إِذا كان ذلك لغرض النفع العام ومقابل
تعويض عادل وفوري يساوي القيمة الرابحة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية وبعملة قابلة للتحويل
بالنسبة للمال الخارجي ,فضلاً عن حصول المستثمر الأجنبي على مزايا تراخيص العمل
والتمويل لعائد الاستثمار محل المشروع الاستثماري وهو أمر يجسد الصفة الأجنبية في
المشروع الاستثماري لدى الدولة الجاذبة له من خلال تحديد الأسس القانونية لذاتية المستثمر
الأجنبي وتعد الصفة الأجنبية خلاله عاملاً محفزاً لجذب الاستثمار وتأثيرها على ذاتية المشروع
الاستثماري بما يتوافق مع رؤية المشرع الوطني السوري ،من شأنها خلق حاله توازن بين
المشروع الاستثماري المستهدف وأهداف البنية الاقتصادية الوطنية الجاذبة له.