Abstract:
اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره‌برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده‌ای به‌منظور چگونگی تقسیم آب رودخانۀ هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به‌واسطۀ کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال‌ها بعد که آن را تصویب کرد به بهانۀ خشکسالی و فراهم‌نبودن شرایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد معاهدۀ مزبور گره‌ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است. براساس قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم روابط میان دولت‌ها در بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی از طریق توافقات میان آن‌ها صورت می‌گیرد، اما در نتیجۀ تلاش‌های سازمان ملل متحد قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می‌تواند تضمین‌کنندۀ منافع کشورهای ذی‌نفع و تأمین‌کنندۀ صلح و امنیت بین‌المللی باشد. این قواعد که بر بهره‌برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویۀ قضایی و داوری بین‌المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهدۀ بین‌المللی ناظر بر رودخانۀ فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین‌المللی ناظر بر رودخانه‌های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه‌ای در استفاده از رودخانۀ هیرمند برخوردار می‌کند و دولت افغانستان نمی‌تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند.
Machine summary:
اين نوشته تلاش خواهـد کـرد اقدامات دولت افغانستان را در پرتو معاهدٔە ١٣٥١ فـي مـابين ايـران و افغانـستان ، مقـررات بين المللي راجع به بهره برداري از منابع طبيعي مشترک ، رويۀ کشورها و مراجع بـين المللـي قضايي ، اصول کلي حقوق و مواضع ارکان ملل متحد از جمله مجمع عمـومي و کميـسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد ارزيابي کند و آن را در بستر نظام حقوقي بهره برداري از منابع طبيعي مشترک به قضاوت بنشيند و درنهايت چگونگي دستيابي ايران به حقوق خـود را بررسي کند.
معاهدٔە ميان ايران و افغانستان نظام حقـوقي حـاکم بـر رودخانـۀ هيرمنـد را مـشخص کرده است ، اما در حقوق بين الملـل چـارچوب هـاي اسـتواري براسـاس رويـۀ کـشورها و قواعــد منبعــث از اقــدامات ســازمان ملــل متحــد و رويــۀ قــضايي و داوري درخــصوص مديريت رودخانه هاي فرامرزي شکل گرفته است که مـي توانـد حقـوق و تکـاليف طـرفين را در صورت توافق نداشتن کشورهاي ذي نفع مشخص کند.
اين قطعنامه بر چند اصـل «اسـتفادٔە بـدون ضرر و زيان از سرزمين »، «استفادٔە منطقـي » از آبراهـۀ بـين المللـي و رعايـت «انـصاف » در صورت بروز اختلاف در نحؤە بهره برداري از منابع مشترک تأکيـد مـي کنـد ( Sources of ٢٨٠-٢٦١ :١٩٩٧ ,International Water Law)؛ ٢.
(
, 
, 
)
