Abstract:
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی، ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند، همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تاثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثنا است، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست، اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود. عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی، چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، نیز موجب میشود که این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است که در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
One of the characteristics of cybercrimes is that perpetrators because of the possibility of anonymity and by finding ways to commit crimes can commit several crimes against multiple victims at the same time. On one hand، some crimes are committed by using methods such as phishing، which encompasses a wide range of victims. On the other hand، according to their personality، the perpetrators of these crimes are familiar with the techniques of committing the crime and also are aware of the criminal laws and regulations، and that the commission of the crimes more than certain numbers has no effect on the amount of their punishment. This makes these rules، which are، as a rule، applicable to individuals whose multiple crimes are exceptions، is not effective for cybercriminals whose single offense is often the exception، and criminal responses do not prevent them from other crimes. The failure to impose penalties، such as deprivation of electronic public services، both as primary punishments and as additional penalties do not prevent these criminals from committing another crime again after sustaining the main penalty. The ambiguity in the regulation of the multiple crimes and unclear boundaries between actual and virtual concurrence of crimes and numerous criminal consequences has led to differences in the determination of appropriate penalties in judicial proceedings. This article، by using a library-based resources and a descriptive-analytical method، in addition to interpretive method seeks appropriate solutions for solving problems.
Machine summary:
"در این موارد هم به نظر میرسد با اینکه قانونگذار در مقام تشدید مجازات مرتکبان جرایمی است که از جرم واحد آنها نتایج مجرمانه متعددی حاصل شده است، لکن این تشدید ممکن است حداقل در مواردی با نتایج زیانبار جرم تناسب کافی را نداشته باشد و وضع محرومیتهایی مشابه آنچه در مورد تعدد مادی جرایم بیان شد، به ارتقای بازدارندگی مجازاتها کمک کند.
تحمیل این محرومیتها چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی باعث میشود از یک سو مرتکبان، خود را در ارتکاب جرایم سایبری متعدد مطلقالعنان ندانند و این پیام به آنها داده شود که هر چند مجازاتهایی چون حبس و جزای نقدی در صورت ارتکاب جرایم بیشتر، از حد خاصی شدیدتر نمیشود، اما این امکان وجود دارد که قاضی با در نظر گرفتن تعداد جرایم یا نتایج مجرمانه محرومیتهایی بر او وضع کند که اثر شدیدی بر زندگی روزمره او خواهد گذاشت و از سوی دیگر باعث شود، مرتکبان جرایم سایبری متعدد خلع سلاح شده و ابزار ارتکاب جرایم احتمالی بعدی از دست آنها خارج میشود.
لذا تعیین محرومیت از حقوق خدمات عمومی الکترونیک چون محرومیت از اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی که در مورد مرتکبان تکرار از جرم پیشبینی شده است و همچنین محرومیتهای دیگری چون مسدودسازی وبگاه یا کانالهای شبکههای مجازی متعلق به مرتکب، سلب نامهای دامنهای که مرتکب از آنها برای ارتکاب جرم استفاده کرده است و محروم کردن او از راهاندازی وبگاه یا کانال جدید، میتوانند تأثیر به سزایی در ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از ارتکاب جرایم دیگر از سوی مرتکبان جرایم سایبری متعدد تلقی شوند."