Abstract:
مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته میشود.
The referral of individuals to the courts is often the main right to bring
proceedings in the nature and claim of the original right, but sometimes there
are cases where the purpose of the reference is not to obtain a ruling, but to
refer to the right to secure the right to secure, a right which, prior to the
issuance and Or the execution of a vote is at risk of destruction. Sometimes, the
goal is to put the security reason behind the difficulty of using it in the future.
On this basis, in the Iranian legal system, there are three legal entities that are
in line with these goals Legislators have been recognized: interim orders,
supply requests, reason supply. Interim orders and requests for custody are
among the precautionary measures in the Civil Procedure Code, which usually
will not be a problem if they are issued and enforced in the future. An
application for interim and interim orders can be filed before the lawsuit is
filed, filed a lawsuit or filed. There are similarities between these two entities,
the existence of these similarities should not create the impression that the role
of these two entities is the same because, despite the existing similarities, there
are some important differences between the two entities which makes them
distinct. In this research, in the form of three chapters and conclusions, the first
chapter of supply is requested and in the second chapter, the interim order will
be explained, and in the third chapter, we will discuss the means of
differentiating these two and finally concluding.
Machine summary:
پس از آنکه دادگاه خود را برای صدور دستور موقت صالح تشخیص داد و شرایط عمومی اقامه دعوا و دیگر شرایط صدور این دستور را احراز نمود، به تصریح ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلف است پیش از صدور قرار دستور موقت، برای جبران خسارت های احتمالی که از این دستور حاصل می شود، از خواهان تامین مناسبی ب-خواسته دستور موقت از خـواسته دعـوا بـاید متفاوت باشد یکی از مهمترین آثار تبعی بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا این اسـت ک هموضوع دستور موقت نمیتواند با خواسته دعوا واحد باشد، زیرا در غیر ایـن صورت در اجرای دستور مـوقت بـه ناچار خواسته دعوا در اختیار خواهان باید قرار گیرد.
13- در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود.
از جهاتی بین این دو نهاد تفاوت وجود دارد: دستور موقت فقط در اموری که فوریت دارد، صادر می شود ولی قرار تامین خواسته چنین محدودیتی ندارد و در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه مکلف به صدور آن است اگرچه موضوع، فوریت نداشته باشد.