Abstract:
در مفاهمات علمی گاه مباحث مطرح در خصوص تقنین، با عنوان «نظریه تقنینی» مورد بررسی قرار میگیرد. در این بین مشخص نیست اساساً چرا باید به مسئله نظریه تقنینی پرداخته شود. به علاوه، گاهی دیده میشود که سنجهها و معیارهای مشخصی نیز برای تعریف یک دیدگاه در خصوص تقنین، بهعنوان یک نظریه تقنینی مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل، مشخص نیست دقیقاً چه مباحثی لازم است در قالب یک «نظریه تقنینی» ارائه شود. بنا بر یافتههای این پژوهش، «نظریه تقنینی»، نظامواره منسجمی از مفاهیم و قواعد هنجاری حاکم بر فرایند تقنین است که میکوشد با ارائه تعریف مشخصی از نهاد قانون و فرایند وضع آن و نیز بایستههای حاکم بر این فرایند، مسئله تقنین را در جوامع مدرن توجیه کند. انتظار میرود نوشتار حاضر و نیز پژوهشهای مشابه، ضمن ارائه تصویر شفافی از اقتضائات و الزامات تقنین در بستر نظریه تقنین مدرن، مقدمات لازم را برای بحث از نسبتسنجی میان این نهاد و بایستههای آن، با مبانی ارزشی و بینشی جامعه ایران اسلامی و نظامات هنجاری پذیرفتهشده در آن فراهم نماید.<br />
Machine summary:
برایناساس، اگرچه فرایند قانونگذاری در بخشهایی از آن، همچون تنظیم پیشنویس قوانین و بررسیهای تخصصی از حیث سازواری و انطباق قانون با هنجارهای حقوقی دیگر و قوانین برتر، ماهیت حقوقی داشت و میتوانست در حوزه نظریه تقنینی و مباحث عقلانیت تقنینی مورد تأمل و پژوهش قرار گیرد، با این حال، مرحله نهایی وضع یک قانون، یعنی تصویب آن در پارلمان، ماهیتاً عملی سیاسی شمرده شده که تابعی از روابط و مناسبات سیاسی ارزیابی میشد.
بعد دوم: ابعاد ایجابی مفهوم قانون اما در خصوص ابعاد ایجابی تعریف نهاد قانون به مثابه نخستین مؤلفه نظریه تقنینی مدرن، به نظر میرسد میتوان این ابعاد را در چند مسئله فهرست نمود: اول آنکه، دانشواژه قانون، به اراده ملی و خواست عمومی یا دستکم اکثریت افراد جامعه گره خورده است.
بنا بر تبیین انجامشده و در جمعبندی مختصر، میتوان مفهوم قانون را به مثابه یکی از مؤلفههای نظریه تقنینی مدرن، نهاد حقوقی هنجاری و الزامآوری معرفی کرد که به صورت موضوعه به تصویب رسیده، ضمانت اجرای خویش را از دولت گرفته است و ناظر به بعد زندگی اجتماعی تابعان خود بوده، البته در اراده عمومی و خواست حداکثری شهروندان جامعه سیاسی ریشه دارد.
اما اگر از افق بالاتری به این دیدگاه نظر افکنیم، آنگاه خالی از حقیقت نیست اگر بگوییم رویکرد یادشده، حقیقتاً فاقد یک نظامواره فکری در خصوص توجیه مفادی تقنین است؛ چراکه در حقیقت سنجه و معیار مشخصی در اختیار قانونگذار، برای انتخاب و تعیین محتوای تصمیمات تقنینی او قرار نمیدهد و مفاد قوانین را بینیاز از توجیه، و مبرا پاسخ به این پرسشها در ادبیات حقوق مدرن با عنوان «عقلانیت تقنینی» یا «عقلانیسازی فرایند تقنین» انعکاس یافته است (See: Schäffer, 1988).