Abstract:
برای وقوع قاچاق انسان، تقارن سه عنصر مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت نشده ضروری است. همه مجرمان بالقوه، شناختهشده نیستند تا میل و انگیزه آنها برای ارتکاب جرم قاچاق انسان قابل سرکوب باشد؛ ضمن اینکه سرکوبی آنها ممکن است با نقض موازین حقوقی همراه باشد. در مورد ابزارهای ارتکاب جرم نیز ممنوع کردن همه آنها در عمل غیر ممکن است. لذا تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیتهای ارتکاب جرم برای مجرمان است که در لسان جرمشناسی ،تحت عنوان «پیشگیری وضعی» از آن یاد میشود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانهای نگاشته شده است. یافتههای پژوهش حاضر مبین این است که پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و سایر اسناد بینالمللی، اولویت را به پاسخهای پیشگیرانه داده و مصادیقی از پیشگیریهای اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری در سطوح سهگانه اولیه، ثانویه و ثالث را مقرر کرده است. این در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق انسان به پاسخهای پیشگیرانه اشارهای نکرده و تنها از عمومات و اطلاقات قوانینی چون قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و قانون پیشگیری از وقوع جرم برای پاسخدهی برخی از مصادیق پیشگیری اجتماعی یا وضعی این جنایت کمک گرفته است. تدابیر کنترلی فعالیتهای قاچاقچیان، آژانسهای کاریابی و مسافرتی، اشخاص بدون تابعیت یا تابعیت مضاعف، کنترل و ایمنی اسناد هویت و مسافرت و قانونمندسازی مهاجرت را از جمله نتایج این تحقیق در خصوص تدابیر پیشگیرانه وضعی از قاچاق انسان میتوان ذکر کرد.
Machine summary:
برجسته ترین راهکار پیشگیرانه وضعی در ایـن ارتبـاط ، کنتـرل امنیتـی و پلیسـی در سـطوح ملـی و بین المللی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا طـی بنـد ٣ از محـور «الف » بسته پیشنهادی به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (بـان کـی مـون ١) بـا عنـوان «موضوعات سیاسی و امنیتی »، به مبارزه با تهدیدهای مشترک امنیتـی و گفتگـو بـرای تحقق همکاری دسته جمعی جهت مبارزه با عوامل ایجادکننده و تقویت کننده تهدیدهای امنیتی پرداخته و فعالیت های قاچاقچیان انسان را بـه عنـوان مصـداق بـارزی از جنایـت سازمان یافته فراملی ، در کنار گزینه هایی نظیـر تروریسـم ، مـواد مخـدر و مهـاجرت هـای غیرقانونی ، به منزله یکی از تهدیدهای امنیتی برشمرده است .
فساد و سوءاسـتفاده از ابزارهای در دسترس توسط متصدیان این آژانس ها، جایگـاه خاصـی در تسـهیل فرآینـد قاچاق انسان ایفاء می کند و با توجه به اینکه تقریبا اکثـر بـزه دیـدگان قاچـاق انسـان در مرحله نقل وانتقال از کانال این آژانس ها عبور می کنند (علی پور، ١٣٨٩، ص٢١٢)، غالبـا حصول علم و اطمینان برای این آژانس ها کار مشکلی نخواهد بود و در این راستا، نظارت و کنترل دولت جهت گزارش موارد حادث شده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و با جلب مشارکت عمومی از طریق تعامل دوسویه پلیس با مردم ، بخش مهمی از پیشگیری وضعی در این مرحله می تواند اتفاق بیفتد (احمدی ، ١٣٩٦).
تخصیص پنج ماده از مجموعه بیست ماده ای ، مبین جایگاه خاص پیشگیری و به ویژه تدابیر پیشگیرانه وضعی در سیاست جنایی سازمان ملل متحد اسـت که در این پروتکل ، به طور اختصاصی برای قاچاق انسان در نظر گرفته شده است .