Abstract:
تبیین ارکان یک توافقنامۀ داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامهها و همچنین جایگاه حقوقی داور تأثیر اساسی دارد. بهعلاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت داور مؤثر است. در این مقاله با بررسی نظریات موجود در خصوص جایگاه حقوقی داور از جمله «شبهقضایی بودن» یا «قراردادی» بودن آن، پس از ذکر محاسن و معایب هر یک از دید داور و طرفین اختلاف و منطق حقوقی، میزان و نوع مسئولیت داور در هر یک از این نظریات بررسی و با در نظر گرفتن وجود یک توافقنامۀ داوری در هر دو صورت، تأثیر این توافقنامه بر جایگاه حقوقی و برعکس مطالعه میشود. در ادامه با ارائۀ تحلیلی کارکردگرایانه در خصوص ماهیت حقوقی یک توافقنامۀ داوری تفسیری منعطف با عنوان نظریۀ «قرارداد در قرارداد» ارائه میشود که دربردارندۀ محاسن هر دو نظریۀ قراردادی و شبهقضایی است و تا حد امکان از معایب آنها خواهد کاست. در بخش پایانی، سمت داور و طرفین در برابر یکدیگر مبتنی بر همین تحلیل، بیان و با نقد نظریات مختلف در خصوص سمت داور، نظریۀ «قاضی خصوصی» بهعنوان مناسبترین دیدگاه در خصوص سمت داور مطرح میشود.
Machine summary:
با توجه به آنچه گفته شد، بايد بدانيم که نظرية مصونيت مطلق ، داور را از هر گونه ادعا در خصوص خساراتي که به نحوي مي توان به وي مربوط دانست ، معاف دانسته و تلاش مي کند مسئوليت داور را با توجه به هدف و جايگاه نهاد داوري حتي از مرتبة قضات نيز بالاتر نشان دهد و ايشان را از هر نظر در مقابل خسارات احتمالي مصون اعلام کند (٧٨ :١٩٩٨ ,Arnold).
“Arbitrators may act with impunity, for theirs is a favored community, Though losers may whine, And even malign, Judges will guard your immunity” (Martin Hunter, Arbitration International, vol.
4. “The arbitrators, any person appointed by the arbitral tribunal, the emergency arbitrator, the Court and its members, the ICC and its employees, and the ICC National Committees and Groups and their employees and representatives shall not be liable to any person for any act or است ؛ اول حل تعارض احتمالي موجود بين قانون حاکم بر قراردادها که محتمل بود چنين شرطي را معتبر نشناسد؛ دوم گريز از ايجاد مصونيت مطلق براي داور و پرهيز از معايبي که ذکر شد؛ سوم باز گذاردن دست طرفين براي انتخاب قانون حاکم با توجه به اين موضوع ، اينکه قانون حاکم به علاوة همة آنچه در نظر ايشان است ، آيا مسئوليت داور را به رسميت 1 مي شناسد يا خير و اگر براي داور مسئوليتي قائل است ، حدود آن تا چه حد خواهد بود.
” Kitagawa, Contractual Autonomy, in INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: LIBER AMICORUM FOR MARTIN DOMKE 133, 138 (Pieter Sanders ed.