Abstract:
ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت میگیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج میشود که هنوز اختلافی بهوجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع میدهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی میشود. اما اینکه آیا اساساً شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی تبعیت میکند یا اینکه ماهیتی ویژه دارد، موضوع مورد مطالعۀ این مقاله است که با تدقیق در رویۀ قضایی تحلیل میشود. اهمیت موضوع این مقاله از این نظر است که بسته به ماهیت حقوقی شرط داوری، آثار حقوقی متفاوتی بر آن بار خواهد شد. در این زمینه با تحلیل مفهوم شرط داوری، دیدگاههای موجود در این زمینه و بهویژه با تحلیل قاعدۀ استقلال شرط داوری میتوان بر این نظر بود که با اینکه شرط داوری میتواند مظروف هر یک از شروط فعل و نتیجه قرار گیرد، با وجود این، از آنجا که شرط داوری اثر مستقیمی بر نفی صلاحیت دادگاه دارد و میتواند موضوع تعهدی مستقل قرار گیرد، ماهیت حقوقی ویژهای دارد که آن را از قواعد سنتی حقوق مدنی دور میکند.
Machine summary:
در اين زمينه با تحليل مفهوم شرط داوري، ديدگاههاي موجود در اين زمينه و به ويژه با تحليل قاعدة استقلال شرط داوري مي توان بر اين نظر بود که با اينکه شرط داوري مي تواند مظروف هر يک از شروط فعل و نتيجه قرار گيرد، با وجود اين ، از آنجا که شرط داوري اثر مستقيمي بر نفي صلاحيت دادگاه دارد و مي تواند موضوع تعهدي مستقل قرار گيرد، ماهيت حقوقي ويژهاي دارد که آن را از قواعد سنتي حقوق مدني دور مي کند.
نمونة بارز آنجايي است ک يک عقد عيني همانند هبه يا بيع صرف به صورت شرط نتيجه ضمن يک عقد ديگر درج مي شود که در اين فرض پس از قبض مال عقد تبعي واقع مي شود نه از لحظة انعقاد عقد اصلي (کاتوزيان ، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني : حاشية ذيل مادة ٢٣٤؛ ره پيک ، ١٣٩٥: ٩٤).
علاوه بر اين از نظر ضمانت اجرا نيز در فرضي که با وجود شرط داوري در يک قرارداد يکي از طرفين اختلاف را نزد دادگاه برد، روية قاطع دادگاه ها بر اين استوار است که چنانچه خوانده تا پايان اولين جلسة دادرسي ايراد کند، دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا، خواهان را ملزم به مراجعه به داور مي کند که اين امر را مي توان معادل ضمانت اجراي شرط فعل يعني همان الزام متعهد به انجام تعهد دانست .
بنابراين ديدگاه شرط داوري در يک قرارداد، مجزا از رژيم حقوقي حاکم بر شروط ضمن عقد موضوع قانون مدني است و قواعد حاکم بر آن را بايد در مقررات داوري قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب ١٣٧٦جست وجو کرد.