Abstract:
هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزه تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، ظرفیت برای توسعه بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام موثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.
The object of this research is the investigation of the causes of the dysfunction of general policies concerning 44th principal of the constitution in relation to the development of cooperative sector during 2006 - 2015. In this research، by applying present documents and the analysis of contents and analyzing the function of executive and legislature bodies، the issue is studied from the point of legal system. In sum with a descriptive- analytical approach it has been concluded that the main points of these general policies in the field of cooperative sector have not been properly legislated or have not implemented. Of course during the fourth and the fifth schedule of the development of the country، the capacity for the development of the cooperative sector was supplied legally to some extent؛ But neither in performing the pointed duties، nor in the making use of the legal powers، no effective step was taken; the result is that the share of the cooperative sector in the national economy not only did not reach to the pointed 25 percent، but also in accordance with the official announcement it declined from 5/5 percent to previous 5 percent.
Machine summary:
علل مطرح در ناکارآمدی سیاست های کلی اصل ٤٤ در توسعة بخش تعاونی در ادبیات موجود، علل و عواملی برای ناکارآمدی سیاست های کلی اصل ٤٤ مطرح شده است که به طور خلاصه عبارتاند از: - نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی سازی؛ کسب درآمد و جبران هزینه های جاری دولت و تأمین بدهی های آن به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی سازی در کشور (سازمان بازرسی کل کشور، ١٣٩١)؛ - عدم حذف مقررات قدیمی و عدم رعایت بعضی قوانین در این حوزه(خالقی و یوسفی نژاد ١٣٩٠)؛ - نامناسب بودن محیط کسب و کار و رتبه پایین ایران(مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ، الزامات خصوصی سازی، تیرماه ١٣٩٥)؛ - عدم پایبندی به سیاست های کلی در خصوص بخش تعاونی در موضوع منابع و مشوقها (فلاحدوست و همکاران، ١٣٩٥)؛ - از ٩٢ ماده و ٩٠ تبصرة قانون اصل ٤٤، سه ماده و چهار تبصره معطوف به تعاون است ، در حالی که ٢٠ ماده و ٣٥ تبصره مربوط به واگذاری شرکت های دولتی است .
" در مجلس نهم (خرداد ١٣٩١ تا ١٣٩٥) گزارش "کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی " در ١٨ فروردین ١٣٩٣ قرائت شد که در آن آمده است : "سهم بخش تعاونی (سهام عدالت ) ٢٩ درصد از واگذاریها بوده است ؛ اما سهم فعالیت اقتصادی تعاونی ها از اقتصاد ملی کمتر از ٥ درصد می باشد.
(
, 
, 
)
