Abstract:
شروط متعددی در فقه برای بیع گفته شده که برخی بیان کننده شروط متعاقدین
برخی شروط عوضین راتبیین کرده و برخی دیگر شرایط خود عقد و صیخه بیع رابیان
می کنند. پژوهش حاضرء چهار شرط از روط عقد و صیغه آن رابررسی می کند: شرط
بودن تنجیز در عقد» تطابق و همگون بودن ابجاب و قول» محقق شدن ابجاب و قول در
حالت جواز انشاء از دو طرف عقد و موالات ایجاب و قبول. دراین مقاله علاوه بر بیان
این شروط مراد از این شروط تحلیل شده ادله آنها مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه
صحیح با دلیل تین شده است.
Machine summary:
و بر فرض اگر چنین نکاحی صحیح باشد، مفاد منع از تزویج مزوجه که از روایات برداشت می شود و ایشان به آن اشاره کرده است، موجب بطلان آن نخواهد بود؛ زیرا این زن در آن مقطع زمانی مزوجه (شوهردار) نیست، در حالی که مفاد آن روایات این است که هر زنی که همسر دارد نمیتواند در عرض همسر خویش، همسر دیگری داشته باشد و با فرض ازدواج با مردی دیگر به نحو مطلق یا در صورت علم به حرمت یا دخول، بر این مرد دوم حرمت ابد خواهد داشت.
شیخ انصاری از این کلام شهید اول، دلیلی بر شرط بودن موالات، برداشت کرده است و آن اینکه هر امری که جزء به جزء و به تدریج ایجاد میگردد، اگر از نظر عرفی صورت اتصالی داشته باشد، در ترتب اثر شرعی بر آن، باید صورت اتصالی آن حفظ گردد.
شیخ در تعلیقه بر دلیلی که از کلام شهید برداشت کرده، مینویسد: کلام شهید اول در صورتی صحیح است که ترتب ملکیت و لزوم بر معامله، منوط به صدق عرفی عقد باشد؛ چنانکه مقتضای تمسک به «اوفوا بالعقود» و هم چنین اطلاق کلام فقها در شرط بودن صدق عقد در ترتب ملکیت و لزوم چنین است، اما اگر منوط به صدق بیع یا تجارت عن تراض باشد اشکالی در صحت این عقد وجود نخواهد داشت.
در قسم دوم که عقود عهدی است در صورتی که معاوضی باشند؛ مانند بیع، یا ملحق به معاوضات باشند؛ مانند نکاح، در آنها به دو دلیل، موالات شرط است: دلیل اول آنکه این عقد، خلع و لبس (نقل و انتقال واقعی) را در بردارد و به همین دلیل باید همزمان با کندن ملکیت از یک طرف، پوشاندن ملکیت به طرف دیگر وجود داشته و همراه با ایجاد علقه، قبول نیز باشد.