Abstract:
طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ٩٦) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی بهوجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانتخواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی بهدلیل سیاستهای اقتصادی دولتها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده میشد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجهای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.
Machine summary:
بنابراین اگرچه در خصوص رکود تورمی اجماع جهانی وجود ندارد، برای هر کشور باید با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد آن کشور تحلیل شود، اما می توان نوسانات قیمت نفت ، روش های مصلحت گرایانه اتخاذ سیاست های پولی و مالی (بودجه ای) توسط دولت ، خلق اعتبار مازاد بر تولید و بهره وری پایین نیروی کار را به عنوان مهمترین عوامل مشاهده شده از رکود تورمی بر پایه تجارب و مطالعات جهانی نام برد (میرزایی و باستانی فر ١٣٩٣).
از بین متغیرهای اقتصاد کلان شاید نامناسب ترین متغیر، متغیر رشد سرمایه گذاری در کشور است که علاوه بر اینکه از سال ١٣٨٨ الی ١٣٩٦، با نرخ های رشد منفی قابل توجه در سالهای ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٤ و ١٣٩٥ مواجه بوده ایم ، حتی در سالهایی که این نرخ رشد مثبت بوده است ، اکثرا از رشدهای بسیار محدود برخوردار بوده ایم و تقریبا می توان اذعان داشت در ٩ ساله ی اخیر، برای سرمایه گذاری در کشور و تقویت بنیان های ماشین آلات و فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٢ / بهار ١٣٩٧ ساختمان (با تعریف وسیع آن ) در کشور اقدام موثری توسط دولت و بخش خصوصی انجام نپذیرفته است و این خود به افزایش مشکلات اقتصادی در آینده از جمله رشدهای پایین اقتصادی، تورم های بالا و کاهش ارزش پول ملی، دامن می زند.