Abstract:
تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال‌های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعلشدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی‌‌کشور ارائه گردد. برای تحقق این هدف در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل خرد مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می‌‌شوند، بررسی شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردیبودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب یعنی شرعیت و قانونیبودن و بازدارندگی و غیره بررسی گردید و در نهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق به تأیید مدیران عامل بانک‌های کشور رسیده است ارائه شده؛ به‌گونه‌ای که برای هریک از عوامل، یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل مطرح شده است.
The escalation of credit risk and the increase in the volume of banking system deferred claims in recent years have created a potential crisis in the usury free banking system of Iran. It is necessary to take the necessary actions before the emergence and actualization of social and economic crises in the country، and to come up with solutions tailored to the Iran situation. In order to accomplish this goal، a series of banking system solutions that are used to address the risk factors affecting credit risk escalation are investigated and then completed with proposed solutions. In the following، the required criteria and desirability of a solution in the banking system are explained and all of these strategies are analyzed using a descriptive analytical method based on the appropriate criteria such as validity، legality and deterrence etc. Finally، the management package proposed in order to use in the banking system of the country، which has been approved by the managers of the banks of the country in the light of the above criteria، has been presented for each of the factors of one or several strategies according to the nature of that factor.
Machine summary:
٥. ايجاد بانک اطلاعاتي جامع از مشتريان بانکي اين نيز مانند مورد قبل نه تنها منع قانوني و شرعي نداشته ، بلکه در صورت وقوع بـه انجـام هرچه بهتر وظايف بانک ها منجر ميگردد و در زمينه تفکيک بين عوامل و انگيزه هاي تأخير بسيار راهگشا بوده و از تخصيص ناصـحيح منـابع و قرارگـرفتن منـابع بـانکي در معـرض زيان ها جلوگيري ميکند و با راهنمايي بانک جهت اقدام به موقع باعث جبران خسارت هاي بانکي ميگردد.
به لحاظ بازدارندگي از نکول و انگيزانندگي عمل به تعهـدات نيـز ايـن راهکـار بسـيار مطلوب است ؛ چون مشتريان بانکي ميدانند بر فعاليت آنها نظارت صـورت مـيگيـرد؛ لـذا انگيزه هرگونه تخلف در آنها کاهش پيدا ميکنـد؛ همچنـين بـا جلـوگيري از ريسـک هـا و زيان هاي بالقوه ناشي از سوءاستفاده از منابع بانکي باعث کاهش زيان هـاي احتمـالي بانـک ميگردد و در صورت وقوع انحراف در محل مصـرف منـابع ، بانـک سـريعاً مطلـع شـده و اقدامات لازم را جهت جلوگيري از بروز و تشديد خسارت انجام ميدهـد؛ پـس بـه لحـاظ جبران خسارت هاي احتمالي بانک نيز مطلوب است .
به لحاظ شرعي نيز، عقد مشارکت مدني از انواع قراردادهـاي اسـلامي است و فقها در خصوص صحيح بودن اين عقد اتفاق نظر دارنـد و بـا توجـه بـه اينکـه ايـن راهکار بر اساس عقد مشارکت مدني طراحي شده و ايـن عقـد در قـانون عمليـات بـانکي بدون ربا وجود دارد، مشکلات قانوني نيز نداشته و در تمامي بخش هـاي اقتصـادي شـامل صنعت ، کشاورزي، ساختمان و غيره کاربرد دارد و چون تمامي مشتريان بانکي حداقل يـک دارايي يا مجموعه اي از داراييها جهت استفاده در اين راهکار را دارا مي باشند قابل استفاده است و جبران خسارات بانک و بازدارندگي از تخلف و نکـول در مشـتريان را نيـز محقـق مي کند.
(
, 
, 
)
