Abstract:
به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به این قاعده و موارد نقضی برای آن وجود دارد . حقوقدانان انگلیس نیز این قاعده را مطرح کرده اند که عوض باید از متعهدله منتقل شود، اما لازم نیست به متعهد منتقل شود . مقاله حاضر درصدد بررسی قاعده مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس است . این مقاله می کوشد اثبات کند که اولا، قاعده معاوضه، مقتضای اطلاق عقود معاوضی است نه مقتضای ذات آن ها؛ و ثانیا، ثالث ذی نفع می تواند مستقلا اجرای تعهد را مطالبه کند .
Machine summary:
ایشان این قاعده را حتی به عقد صلح نیز تسری میدهد و تصریح میکند که اگر شخصی مال خود را با زید مصالحه کند در مقابل اینکه عوضی که مال زید است متعلق به عمرو باشد، صلح باطل است، مگر آنکه نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد واقع شود، که در این صورت، شرط در ملکیت مشروطله داخل میشود نه در ملکیت عمرو (همان، 1/75).
2-2- موارد نقض قاعده قاعدة معاوضه با چند اشکال و مورد نقض مواجه شده است و طرفداران آن در صدد حل و فصل و توجیه آنها برآمدهاند: 2-2-1- تعارض با قاعدة تبعیت عقد از قصد در صورتی که مشتری عین مال متعلق به دیگری را به عنوان ثمن پرداخت کند و قصد خرید برای خودش را داشته باشد یا فروشنده، مال متعلق به دیگری را تسلیم کند و قصد فروش و تملک ثمن برای خودش را داشته باشد، یا بالعکس، عین مال متعلق به خودش را تسلیم کند و برای دیگری چیزی خریداری کند، در این سه مورد، معاوضه برای مالک عوضین واقع میشود نه برای کسی که معامله برای او قصد شده است.
به نظر میرسد این پاسخ هر چند ممکن است برای رفع اشکال عدم تبعیت عقد از قصد سودمند باشد، اما نه تنها نمیتواند نقض وارد شده بر قاعدة مورد بحث را رد کند بلکه به عکس، مؤید این نقض است زیرا معنای این سخن که طرفین عقد باید دو عوض فراهم کنند خواه مستحق آن دو عوض، خود آنان باشند یا شخصی دیگر، چیزی جز رد قاعدة معاوضه نیست.
توضیح اینکه بر صحت بیع فضولی این اشکال وارد شده که اگر فضول قصد کند مال دیگری را برای خود بفروشد، قصد معاوضة حقیقی را نداشته است؛ زیرا معقول نیست که یکی از عوضین در ملک کسی داخل شود که عوض دیگر از ملک او خارج نشده است.