Abstract:
بر اساس نظریهی کمالگرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند علاقهمندند و نوعا برای افراد اجتماع برخورداری از زندگی مطلوب اهمیت دارد. از سویی موجودیت حکومت برای کمک به اشخاص جهت تعقیب علایقشان و بهرمندی از زندگی فضیلتمندانه است؛ لذا طبیعی به نظر میرسد همانگونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت و برقراری عدالت و حمایت از حقوق افراد، مردمانش را یاری میکند، برای تحقق زندگی مطلوب نیز یاریگر آنان باشد. مسئله مهم در ارتباط با حوزه اعمال قدرت و احتمال تحدید حقوق و آزادی شهروندان، هنگامی رخ مینماید، که دولتها جهت بسط اخلاقیات و ارزشهای دینی، متمسک به حقوق کیفری و تحمیل مجازات میشوند. در دامنه جرائم تعزیری کشورمان، نمونههایی از این نحو سلوک در حوزه نهادینه سازی حجاب شرعی بانوان، حیا و عفت عمومی قابل مشاهده است. این در حالیست که درمسیر رشد فضائل و الزام به ارزشهای اخلاقی، «توجه» به سطوح مختلف عناصرو شرایط احکام، و نیز محدودیتهای حاکم برحدود الهی، تشویق به ورع و پرهیزگاری و توجه به داشتن نیت خداپسندانه در انجام اعمال خیر، میرساند که برخی از سطوح حفظ نفس و رشد و آن در حوزهی اخلاقیات، بر پایه آموزش، تعلیم و تمرین و تـذکر و نصیحت، و نهادینه شدن درونی التزام به اخلاقیات و فضائل انسانی، بر وجه استمرار و استقرار است، و واضحا «مداخلهی کیفری دولت در این امور»، به عبارتی فضیلت گرایی کیفری، ناکارآمد و نافی ارزش های معنوی تحصیل شده است. مع الوصف نتیجه اصلی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، آن است که توجه به امور فوق میتواند، منجر به پیشگیری از فربهتر شدن مدل جرمانگاری در نظام حقوقیاسلامی گردد؛و این مدل را با رویکـردی متفاوت، معقول، دارای پذیرش اجتماعی و جامعهپذیری مطلوب، و نزدیکتر به بعد رحمانی آن، معرفـی نمایـد.
Machine summary:
این درحالی است که در مسیر رشد فضایل و الزام به ارزشهای اخلاقی، «توجه» به سطوح مختلف عناصر و شرایط احکام و نیز محدودیتهای حاکم بر حدود الهی، تشویق به ورع و پرهیزگاری و توجه به داشتن نیت خداپسندانه در انجام اعمال خیر میرساند که برخی از سطوح حفظ نفس و رشد آن در حوزة اخلاقیات، برپایة آموزش، تعلیم و تمرین، و تـذکر و نصیحت، و نهادینهشدن درونی التزام به اخلاقیات و فضایل انسانی بر وجه استمرار و استقرار است، و واضحا «مداخلة کیفری دولت در این امور»، بهعبارتی فضیلتگرایی کیفری، ناکارآمد و نافی ارزشهای معنوی تحصیل شده است.
در همین رابطه، در اصل یکصد و هفتادوهفتم برخی از مقولات مصرح در قانون اساسی غیرقابلبازنگری اعلام شدهاند، که ممنوعیت بعضی از آنها وجه دینی دارد: اسلامیبودن نظام، ابتنای کلیة قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی، پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، دین و مذهب رسمی ایران در این زمرهاند.
از آن میان میتوان به مواردی چون: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرمانگاری نسبت به عدم رعایت حجاب شرعی ازسوی بانوان، قوانین ممنوعیت استعمال تجهیزات ماهوارهای، ممنوعیت و فیلترینگ عضویت در برخی شبکههای اجتماعی، فیلترینگ بعضی اپلیکیشنهای تلفن همراه، قانونگذاری و مداخلة حاکمیت و ارسال پارازیت برای جلوگیری یا ایجاد اختلال در امواج ماهوارهای از موضوعات موردمطالعه در سطور آتیاند؛ مقرراتی که بعضا در مواردی مجازات اعدام را برای مرتکب ازباب افساد فیالارض در نظر گرفتهاند.
همچنین، بند یک از اصل سوم قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف میکند تا «همة امکانات خود را درخصوص ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی» بهکار گیرد.