Abstract:
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این
مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و
آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد
که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد.
بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمعآوری دلایل و
تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع
تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک
اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا
گردد. لذا در این مقاله سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون
مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت
تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر
قوانین میپردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به
پیاده نمودن و تطبیق مقررههای جدید مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
Machine summary:
تابستان ١٣٩٧ * * * * * * * * * * * امحاء و مصاديق آن در قانون مجازات اسلامي معناي اصطلاحي امحاء، منطبق به معناي لغوي آن است ، بنابراين ، صرف امحاي يک شيء يا شخص باعث صورت گرفته شدن عملي مجرمانه نميشود، بلکه ، اگر قانونگذار از بين بردن ، محو کردن ، از بين بردن شيء يا چيزي را مشمول حکم منع قانوني خود نمايد و ارتکاب اين عمل را با قيد مجازات ممنوع نموده باشد، اين عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقيب ميباشد.
25 با توجه به ماده ، قصد مجرمانه در جرايم عمدي عبارت است از، خواستن قطعي و منجز فعل مجرمانه و يا اراده ي آگاهانه بر رفتار مجرمانه با تعيين بر خواستن و حصول نتيجه ي مجرمانه ٢٦در جرم اخفا و يا امحاي آثار و ادله ي جرم ، موضوع ماده ي ٥٥٤ قانون مجازات اسلامي، عنصر رواني براي اين جرم ، علم و آگاهي مرتکب بر وقوع جرمي توسط شخص و يا اشخاصي و مساعدت عالم ، براي خلاصي مرتکبين جرم اصلي از محاکمه و يا محکوميت .
همان گونه در مطالب پيشتر نيز بيان شد، ضرورتي ندارد، حتما عمل مساعدت کننده به يک نتيجه ي خاص نايل شود، بلکه اگر وي با علم و اطلاع از وقوع جرمي و با نيت رهايي مجرم اصلي، از محاکمه و يا محکوميت اقدام به تهيه ي ادله ي جعلي و يا اخفا و يا امحاي ادله و يا آثار موجود کند، مرتکب جرم موضوع ماده ي ٥٥٤ قانون تعزيرات شده است .