Abstract:
در سالهای اخیر زنان ایرانی نقش پررنگی در اجتماع داشتند و بخش اعظمی از نیروهای متخصص و
کارآمد جامعه را تشکیل می دهند حق اشتغال زنان هم در قرآن و هم در قانون اساسی نیز مورد پذیرش
واقع شده است. اما از آنجا که زنان در خانواده نقش های مهمی همچون همسری و مادری ایفا می کنند، از
طرفی به موجب ماده ١١٠٥ قانون مدنی زوج ریاست خانواده را بر عهده دارد حق اشتغال زنان با
محدودیت هایی رو به رو شده است. از این رو بررسی تاثیر ریاست شوهر بر حق اشتغال زوجه خالی از
لطف نیست. مواد ١١١٧ قانون مدنی و ١٨ قانون حمایت از خانواده به زوج حق منع زوجه از اشتغال را داده
لیکن این حق مطلق نیست و محدود به قیودی همچون منافی مصلحت خانواده، حیثیت زوج و زوجه
میباشد که این قیود باید به تایید دادگاه برسد. اما حدود حق زوج به منع زوجه از اشتغال و ضمانت اجرای
مواد ١١١٧ قانون مدنی و ١٨ قانون حمایت از خانواده و نتایج سواستفاده از این نیاز حق به وضع قوانین
جدید دارد.
Machine summary:
» حال سوالي که مطرح ميشود اين است که اگر مردي در هنگام ازدواج مي دانسته که همسرش شاغل است و با رضايت و آگاهي از اين امر با وي ازدواج کرده است ، پس از ازدواج ميتواند از اشتغال وي به آن شغل ممانعت نمايد؟ در اين زمينه نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره ٧/٢٩٩٧ مورخ ١٣٦١/٨/٢ بدين شرح است : «هر چند اشتغال زن در سازمانهاي دولتي را نمي توان منافي با حيثيت او تلقي کرد لکن حکم ماده ١١١٧ قانون مدني به طور عام و اطلاق اين است که شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند.
» حال اگر زوجه ضمن عقد نکاح يا عقد لازم ديگري شرط اشتغال را بگنجاند با توجه به اينکه عقد نکاح عقدي لازم است و شرط ضمن آن از آن کسب لزوم ميکند آيا زوج ميتواند بعد از ازدواج ممانعت از ادامه اشتغال زوجه نمايد؟ در اين مورد نيز اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه اي به شماره ٧/١٥٥٨ مورخ ١٣٧٦/٧/٢ چنين اظهار نظر کرده است : «الف ) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي به همسر خود داد، چنانچه به صورت شرط ضمن العقد باشد، صحيح و لازم الاجرا است و به هر حال در صورتي مي تواند از ادامه کار همسر خود ممانعت کند که : اولا) کار يا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يک زوجين باشد.