Abstract:
مقرراتی در خصوص کارشناسی حاکم است که با بررسی دقیق آنها ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از قبیل سابقه تاریخی و مبنای توسل به کارشناسی در حل و فصل دعاوی و مقررات حاکم بر کارشناسی مشخص می شود. دراین میان اشخاصی که با تکیه بر توانائیهای فنی و علمی در رشته های مختلف، مردم و نهادها و دستگاه قضایی را در جهت دستیابی به نتایج درست در حل اختلافات موجود و احقاق حقوق مراجعه کنندگان یاری می نمایند، کارشناس نام دارند، برخی از حقوق کارشناسان مانند حق الزحمه کارشناسی در قوانین مربوط به کارشناسی مورد توجه قرار گرفته ولیکن بنظر می رسد حقوق دیگری همچون عدالت در ارجاع و استقلال کارشناس و یا مصونیت دربرابر توهین بیمه و بازنشستگی، می توان برای کارشناسان در نظر گرفت که حتی بخشی مانند مصونیت در برابر توهین در قوانین سابق مورد اشاره قرار گرفته و لیکن با توجه به تصویب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1381 و نسخ کلیه قوانین سابق، دیگر جایگاهی در قوانین جدید ندارد، یا حقوقی مثل عدالت در ارجاع و استقلال کارشناس و بیمه و بازنشستگی اساسا مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.
Machine summary:
اما ممکن است دادگاه به تشخیص خود قرار کارشناسی صادر نماید و یکی از اصحاب دعوی پس از ملاحظه نظریه کارشناسی نسبت به آن اعتراض و تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی را نماید و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع نماید؛ اما با ابلاغ دستور پرداخت دستمزد کارشناسی، معترض حق الزحمه اعلامی را در مهلت قانونی پرداخت نکند، در این فرض آیا دادگاه میتواند ضمانت اجرای مقرر در ماده ٢٥٩ آدم را اعمال نماید؟ این موضوع سابقاًدر بین قضات دادگاههای حقوقی ٢ وقت تهران مورد تبادلنظر قرار گرفته که مطابق نظر اکثریت ، چنانچه تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس دیگر، اعم از این که از سوی طرفین اعتراض شده یا نشده ، به علت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم و محقق دانسته باشد؛ لیکن کارشناسی مجدد به سبب عدم ایداع دستمزد صورت نپذیرد، دادگاه نباید براساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رای کند، زیرا نظر کارشناس که به اعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غیرقابل قبول بوده، نمیتواند ملاک و پایه تصمیم قضایی باشد، در این مورد دادگاه باید مطابق با ماده ٤٥٩ آدم (ماده ٢٥٩) عمل نماید؛ اما اگر ارجاع امر به کارشناس دیگر، به خاطر مخالفت نظر کارشناس اول با اوضاع مسلم قضیه نبوده ، بلکه صرفاًدر مقام رسیدگی به اعتراض و برای کشف هرچه بیش تر واقعیت باشد، به طوریکه اگر اعتراض نمی شد، دادگاه میتوانست از نظر کارشناس تبعیت کند، چنانچه دستمزد برای کارشناس دوم پرداخت نشود و به این علت قرار کارشناسی اجرا نگردد، مانعی ندارد که دادگاه براساس کارشناسی بدوی رای دهد، زیرا تلقی این است که معترض با نسپردن حق الزحمه کارشناس در واقع به اعتراض باقی نمانده و از آن عدول کرده است و مثل موردی است که نظر کارشناس مصون از تعرض مانده و به زعم دادگاه نیز ایرادی متوجه آن نیست .