Abstract:
نمی توان در کارگزاران اقتصادی قوه مجریه تغییر ایجاد کرد و انتظار ثمردهی داشت بدون آنکه در دیگر حوزه ها، متناسب با آن دســت به تغییرات لازم نزد. نمی توان فقط به ترمیم کابینه و قوه مجریه همت گماشــت بدون آنکه دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حاکمیتی را ترمیم کرد و انتظار گشــودگی در مشــکلات ، احیای سرمایه اجتماعی جامعه و بازگشت اعتماد و امید به حکومت در میان مردم را داشت .
در شــرایط جدید شــاهد ورودی های آشوب ســاز خارجی به محیط سیســتمی هســتیم که عدم دخالت گری و کنترل آن ها می تواند به فروپاشی سیستم بیانجامد. شرایط تحریمی جدید بیش از هر چیز نیازمند اتخاذ رویکرد جدید و دخالت گری دولت با هدف ایجاد تعلیق و تعویق در بحران هاست و متناسب با این تحول ، می بایست کارگزاران هم تغییر یابند، هرچند این تغییر رویکرد موقتی باشد.
انتصاب جوانان متخصص و شایســته با شــرایط فوق العاده و بحرانی تناســب بیشــتری دارد. آنان غالبا جســورتر و مقاوم ترند و با اقتضائات دنیای جدید آشناترند و در عین حال ، انگیزه بیشتری برای نوآوری و ابتکار در جهت برون رفت از بحران ها دارند.
در انتخاب کارگزاران جدید نباید از کسانی که در بخش خصولتی فعال اند، بهره گرفت . باید با مسدودکردن همه روزنه های بروز فساد، از ناامیدی مردم و لطمه به منافع و حیثیت ملی جلوگیری کرد و با استفاده از نیروهای خوش نام و پاکدست ، بخشی از سرمایه
اجتماعی از دست رفته را بازگرداند.
همواره شــرایط تحریمی و فوق العاده ، مستعد برآمدن پوپولیســت ها بوده و از این رو، در فاز جدید تغییر کارگزاران نیز باید بسیار مراقب بود تا از این آفت پرهیز کرد. البته ، در این میان می بایســت بین پوپولیســم و مردمی بودن تفاوت قائل شد. در دوره جدید به شــدت نیازمند کارگزاران مردمی هســتیم به این معنا که که سبک زندگی آن ها با عامه مردم تفاوتی نداشته باشد و مردم این نبود فاصله را باور کنند.
Machine summary:
» بر این اساس، در نوشتار حاضر، به این پرسش می پردازیم که در شرایط حاضر، یعنی خروج آمریکا از برجام و تلاش آن برای بازگشت تحریم های به اصطلاح «فلج کننده)، تغییر کارگزاران نظام، از جمله اعضای کابینه یا قوه مجریه، باید تحت کدام قواعد و اصول صورت پذیرد؟ در پاسخ به پنج قاعده یا اصل راهنما اشاره می کنیم که به ترتیب عبارتند از «پرهیز از رویکرد تقلیل گرا در تغییر کارگزاران نظام اولویت تغییر یا ترمیم رویکرد بر تغییر کارگزاران»، «تأکید بر جوان گرایی در عین تخصص گرایی»، «ملازمت تغییر کارگزاران با مبارزه همه جانبه با فساد» و «ترجیح تکنو کراسی مردمی بر پوپولیسم مردم گرا).
این دخالت گری هرچند سبب شده شرایط در این حوزه ها تا حد زیادی متناسب با خواست دولت سامان یابد اما این وضعیت کوتاه مدت است و به محض آنکه از اقتدار و توان دولت برای فشار و دخالت در بازارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاسته شود، شاهد بروز بحران و اختلال بیش از میزانی هستیم که سیستم توان کنترل آن را داشته باشد و در نتیجه سیستم در هر دوره ناچار است بخشی از عوارض این بحرانها را بپذیرد و با آنها هم زیستی نشان دهد.
دولت دوازدهم همچون دولت یازدهم بر پایه نگرش و رویکردی شکل گرفته و رأی مردم را جلب کرده است که می توان آن را در مجموع، نوعی فلسفه خودداری از دخالت در همه مذهبی و مانند آنها نسبت به تیم اقتصادی جدید دولت باشیم، به گونه ای که نهایت همکاری را با این تیم و البته کلیت قوه مجریه داشته باشند.