Abstract:
در جریان حکمیت پیکار صفین، خوارج دستکم دو اشکال به امام علی علیه السّلام برای پذیرش حکمیت وارد میکردند: نخست با استدلال به آیه «ان الحکم الّا للّه» حکمیت را در صلاحیت بندگان خداوند نمیدانستند؛ دوم اینکه امام علیه السّلام را متهم به انتخاب دو حکم غیرعادل میکردند. از استدلال امام علی علیه السّلام به آیه 35 سوره نساء ـ که مبتنی بر روش تفسیر قرآن به قرآن بود ـ در پاسخ به شبهه نخست روشن میشود که آیه مورد استناد خوارج، اولا دارای حصر اضافی و مجازی است؛ ثانیا عام است و با آیه 35 سوره نساء تخصیص میخورد؛ ثالثا از متشابهات قرآن است و باید آن را به آیه 35 سوره نساء ارجاع داد؛ رابعا خوارج میان وضع حکم و اجرای حکم خلط کردند. در پاسخ به شبهه دوم نیز آشکار میشود که اولا یکی از دو طرف تخاصم، بهظاهر مسلمان و در باطن نامسلمان بودند، بنابراین حکم را از میان خود برگزیدند؛ ثانیا طرفین تخاصم از حاکم شرع ـ امام علی علیه السّلام ـ در تعیین حکمین سر باز زدند؛ ثالثا با اینکه حکمین عادل نبودند، موظف بودند به نیکی حکم کنند. از این شیوه استدلال امام علی علیه السّلام به آیه 35 سوره نساء، ابنعباس، امام باقر علیه السّلام و متکلمان و مفسران اسلامی استفاده کردهاند.
Machine summary:
مفسر معاصر اهل سنت، محمد جمالالدين قاسمى، در این باره میگوید: اگر خوارج بیندیشند در اینکه خداوند در آیات «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» و «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»، انسانها را در دینش حَکَم قرار داده است، میفهمیدند که آیه «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام: 57؛ يوسف: 40 و 67) با عمل علی7 منافات ندارد و آن امر نیز از حُکم الهی به حساب میآید؛ زیرا حَکَم قراردادن انسانها به حُکم خداوند باز میگردد و آنچه علی7 انجام داد، از همین قسم بود (قاسمى، 1418: 1/ 45).
الف) تحلیلی بر علت گزینش آیه از مطالب پیشین روشن شد که در آیاتی دیگر از قرآن، مانند آیه 95 سوره مائده «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» ــ که مربوط به احکام صید در حال احرام است ــ از تعیین دو حَکَم سخن به میان آمده است؛ با وجود این امام علی7 در استدلال خود با خوارج، به آیه 35 سوره نساء استشهاد میکند.
در این مناظره، ابنعباس با الگوگیری از امیرمؤمنان7، به آیه 35 سوره نساء تمسک جسته و به روابودن قراردادن حَکَم در نبرد صفین استدلال کرده است؛ خوارج که گویا این آیه و استشهاد به آن را یک بار از امام علی7 شنیده بودند، درباره آن اندیشیده بودند و در پاسخ به ابنعباس گفتند خداوند در برخی امور اجازه اظهار نظر به بندگان داده است و تعیین حَکَم برای زن و شوهر ناسازگار از جمله آنها است؛ اما در اموری مانند حدود مربوط به زناکار و دزد این اجازه را به بندگان نداده است و حکمیت میان دو گروه از مسلمانان از همین سنخ است.