محدودیت‌های آزادی احزاب: همسنجی قانون اساسی ایران و فرانسه Journal Article

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 26 و جمهوری فرانسه در ماده 4، آزادی فعالیت و تشکیل احزاب سیاسی را پیش‌بینی نموده‌اند تا احزاب که از لوازم و اجزای لاینفک نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌روند، در پیرابند خاستگاه‌ها و کارکردهای تعیینی به فعالیت بپردازند، پژوهش حاضر به همسنجی محدودیت‌های عارض بر آزادی احزاب در ایران و فرانسه می‌پردازد. گزاره اساسی پژوهش به این امر باز می‌گردد که آزادی فعالیت احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجلی مصادیق حق‌های بشری، ممکن است در اصطکاک با حقوق دیگر آدمیان، نظم و امنیت عمومی، بهداشت، اخلاق عمومی و همانند این‌ها قرار گرفته، بر آن‌ها آسیب‌زایی کند. از این رو آزادی فعالیت حزبی، لاجرم با پاره‌ای محدودیت‌ها تحدید می‌گردد. چنین تحدیدی در قانون اساسی فرانسه در رویکردی اقلی مکتفی به دو مولفه حاکمیت ملی و دمکراسی در قالبی استثنایی است، در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیت‌هایی را در مفاهیمی کلی و موسع یعنی استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری اسلامی ملحوظ داشته است که کشسانی مفهومی و بالقوه‌گی امکان توسعه‌بخشی آن‌ها می‌تواند به آفتی حقوق بشری در هر جامعه دموکراتیک بدل گردد. پژوهش به روش، تحلیلی ـ توصیفی با رویکرد حقوق مقایسه‌ای، با گردآوری منابع کتابخانه‌ای ـ اینترنتی صورت گرفته است. برونداد پژوهش نشان از آن دارد که تفسیر موسع از اصل حاکمیت ملی در نظام حقوقی فرانسه نیز می‌تواند تهدیدی برابر با مفاهیم کلی اصل 26 در قانون اساسی ایران به همراه داشته باشد.