Abstract:
از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحلهی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازاتها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندانها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیشبینی گردد و در این قالب «مقام اجرای مجازات» در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی میشوند. پیشبینی این نهادی در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور کنشگران عدالت کیفری پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و مقام اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمیباشد و وظیفه او به صرف اجرای مجازات محدود نمیشود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این مقام به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول میباشند؛ مجازات را اعمال میکند و یا به تعبیر دیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین مینماید. مقام اجرا با هدف فردی ساختن مجازاتها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی دارای وظایف و اختیاراتی است. مقالهی حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی با تأکید بر نهادهایی که باعث خروج موقت و مشروط زندانیان از زندان میگردد بپردازد. در این بستر، تلاش بر این است که بررسیها مختصر و حول محوریت نهادها پی گرفته شود. به نظر میرسد که اعطای وظایف قضاوتی به قضات اجرای احکام در برخی از این نهادها باعث تسهیل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخی دیگر، ارجاع به صلاحدیدهای قضات صادرکننده مانعی برای ایفای نقش قضاوتی برای قضای اجرای احکام در ایران است
Machine summary:
در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان ، زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نمایدتعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
»، با این همه وجود همین یک ماده کافی به مقصود نیست و ضروری است که نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری خروج موقت را جهت آماده سازی محکوم برای بازپروری شغلی یا اجتماعی و حفظ پیوندهای خانوادگی او یا اجازه انجام الزامی که حضور او را ایجاب کند، به رعایت یک یا چند الزام یا ممنوعیت منوط میکردند و همچنین در صورت محکومیت برای جرائم عمدی ارتکابی در زمان مرخصی قاضی اجرای احکام کیفری بتواند تصمیم بگیرد که محکوم امکان انتفاع از تخفیف های مجازات را از دست بدهد.
لازم به ذکر است که این نظام هم در ابتدای صدور حکم و هم در حین تحمل حبس نیز قابل استفاده است ؛ زیرا مطابق قسمت اخیر مادة ٥٧ قانون فوق محکوم میتواند در طول دورة تحمل مجازات حبس در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه مؤظف به رسیدگی است ، اگرچه با اجرایی شدن این نهاد میتوان از بسیاری از مضرات زندان از جمله تعدیل هزینه ها و کاهش جمعیت آن اجتناب کرد، اما به نظر میرسد قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با نگاهی جرم شناسانه به دنبال اهدافی چون اصلاح یا حمایت بزه دیده است .