Abstract:
میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار میآید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژهای پیدا کرده است. میانجیگر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد میباشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گذار ایران صرفاً با ذکر یک ماده و البته تصویب آیین نامه مرتبط به این تاسیس اشاره نموده است. مقاله حاضر به دنبال آن است تا به نوعی به آسیب شناسی این نهاد با نگاهی تحلیلی به حقوق فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران بپردازد.در کشور فرانسه مدتهاست به این نهاد توجه ویژه صورت گرفته و نیاز است تا نهاد مزبور به نوعی تحلیل و بررسی گردد تا حقوق ایران نیز بتواند با الگوگیری از آن، جایگاه میانجیگری را هرچه بیشتر در بین مقررات قانونی خود نهادینه نماید.
Machine summary:
توضیح آن که امروزه عدالت ترمیمی به عنوان مبنای مشروع تعقیب برخی مسائل کیفری، مد نظر کنوانسیون های مستقل قرار گرفته و جایگاه متناسبی را در میان اسناد ١ ماده ٨ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩٤/٩/١٦: در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند: الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی ب ) کلیه جرائم قابل گذشت پ ) جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت ٢ ماده ٨٢ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢: ((در جرایم تعزیری درجه ٦ ، ٧ و ٨ که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی میتواند به درخواست متهم ثو موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
این واقع گرائی جوامع را در جهت مردمی (دموکراتیزه ) کردن زندگی محلی سوق خواهد داد (لازرژ، ١٣٨٢، ١٢٤) ایجاد مشارکت و تبادل آراء و افکار میان مردم یک جامعه با فرهنگ های مختلف ، ضمن آشنا ساختن اقشار مختلف با یکدیگر از شکل گیری و تولد احساس بیتفاوتی در برابر آن چه در محیط جامعه میگذرد، جلوگیری نموده و نوعی وفاق و همبستگی را سبب میشود که پیامدهای سازنده ناشی از آن شامل افزایش امنیت ، تسهیل روند توسعه ، امنیت اخلاقی و سلامتی فرهنگی - اجتماعی و جلوگیری از انفعال و افزایش نظارت همگانی بر نهادهای اجرائی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، سایر عرصه های حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد (جمشیدی، پیشین ، ٩٣) در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه رضایت طرفین دعوی در ارجاع امر به میانجیگری ضروری دانسته شده است .