Abstract:
حقوق حاکم بر تجارت جهانی، برخی ملزوماتی را باخود به همراه دارد که حقوق جهانی بشر، خلاف آن را از دولت ها انتظار دارد. بررسی و تحلیل نوع تکالیفی که این دو نظام بر مکلفان خود حمل می نمایند، نشان دهنده تناقضی است که در موارد بسیاری، در متن تعهدات تجارت جهانی از یک سو و حقوق جهانی بشر از سوی دیگر، نهفته است. هنجارسازی های این دو پارادایم؛ که اتفاقا هر دو متصف به جهانی بودن هم هستند، یک متعهد به نام دولت دارد. پرپیداست که در اغلب موارد دولت ها ناگزیر از زیرپا گذاشتن یک قسم از تعهدات خود در موارد برخورد و تعارض تعهدات و الزامات خواهند بود. نوشتار حاضر با عطف توجه به این تناقض و توضیح مبسوط آن، به ارائه راهکارهایی برای رفع تناقض پرداخته است که در ضمن آن، اعمال حقوق تجارت جهانی، دستاویزی برای زیرپا نهادن حقوق شناخته شده بشری نخواهد گردید.
Machine summary:
انتخاب هریک از این دو مسیر نیز تبعات خاص خود را درپی دارد: در صورت نقض قوانین حقوق بشری، کشور خاطی، ناقض حقوق بشر شناخته خواهد بود و وجهه بینالمللی خود را در مجامع جهانی تا حد زیادی از دست خواهد داد و بسیار محتمل است که قطعنامههای سازمانهای بینالمللی علیه چنین کشوری صادر گردد؛ و در فرض نادیده انگاشتن قواعد تجارت جهانی، به لحاظ اقتصادی منزوی و مشمول محکومیتها و مجازاتهای رکن حلاختلاف آن سازمان خواهد گردید.
به عنوان یک راه کار ثانوی – و نه به عنوان رفع تناقض - میتوان با درنظر داشتن محاکم و یا مراجع حلاختلاف در متن معاهدات نهادهای تجارت جهانی، در موارد رخ داد تناقض بین تعهدات این نهادها با تکلیفهای حقوق بشری، و با عطف توجه به قواعد و اصول کلی و پذیرفته شده حقوقی بینالمللی، حداقل حقوق انسانی نوع بشر را از خطر به حاشیه رانده شدن حفظ نمود، در عین حالی که به استلزامات ناشی از تجارت جهانی نیز توجه کرد.