Abstract:
انقلاب یا شورش به عنوان یک پدیدهی اجتماعی از جهاتی موضوع حقوق بینالملل بوده است. هرچند انقلاب و سرکوب انقلاب در حقوق بینالملل ممنوع نشده است، اما در برخی از اشکال حکومت نظیر حکومت استعمارگر، حکومت اشغالگر و حکومت نژادپرست خیزش مردم به رسمیت شناخته شده است. جریانی قدیمی و متزلزل در نامشروع دانستن حکومتهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه و حکومتهای غیر مردمسالار نیز در عملکرد برخی دولتها مشهود بوده است. جنبش انقلابی در جریان خیزش ممکن است به عنوان طرف مخاصمه، نمایندهی مردم یا حکومتِ در تبعید به رسمیت شناخته شود. چنانچه این شناسایی زودهنگام و مغایر با شناسایی دژوره حکومت مرکزی باشد، مداخله در امور داخلی دولت محسوب میشود. انقلاب در صورت موفقیت با موضوع جانشینی بر معاهدات بینالمللی، دیون بینالمللی و مسئولیت بینالمللی مواجه میشود. در حالی که در جانشینی حکومت ناشی از انقلاب بر معاهدات بینالمللی و مسئولیت بینالمللی تردید کمتری وجود دارد؛ در جانشینی بر دیون بینالمللی اختلاف رویه و دیدگاه وجود دارد. در صورت عدم موفقیت انقلاب، مسئولیت بینالمللی انقلابیون به استناد فورس ماژور به حکومت مرکزی منتقل نخواهد شد. در انقلابهایی که در منطقه با عنوان بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن به وقوع پیوستهاند، جز در وضعیت لیبی، رویهای در تقویت دکترین عدم مشروعیت حکومت غیرمردمسالار مشاهده نمیشود. در خصوص جانشینی نیز صرفاً رویهی انقلاب لیبی در تقویت دکترین عدم تعهد در دیون منفور قابل مشاهده است.
Machine summary:
101 در مجموع می توان گفت حتی اگر «حق انقلاب » علیه حکومت های دیکتاتور یا سرکوب گر و همچنین حکومت های ناقض حقوق بنیادین بشر در سطح ملی و منطقه ای پذیرفته شده باشد، در سطح بین المللی با توجه به اختلاف در مصادیق و اختلاف در رویه دولت ها به سختی میتوان آن را به عنوان قاعده پذیرفت .
به طور مثال طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری در افریقای جنوب غربی (نامیبیا) و طبق ماده (٤١) طرح مسئولیت بین المللی دولت مورخ ٢٠٠١ دولت های ثالث نباید حکومت نامشروع را شناسایی کرده و به آن کمک کنند، بلکه در مقابل طبق بند (٥) ماده (٥) اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مورخ ١٩٧٠ میتوانند به مردم در حال انقلاب یاری رسانند.
(2009: 534 باید توجه داشت بعد از موفقیت انقلاب ، حکومت سابق ممکن است به مبارزه با حکومت جدید ادامه دهد که در این صورت دولت های خارجی میتوانند حکومت سابق را به عنوان «حکومت در تبعید» یا «نماینده ی مشروع مردم » مورد شناسایی قرار دهند.
شناسایی شورای انتقالی لیبی به عنوان «نماینده مشروع مردم » توسط کشورهای غربی نیز بیانگر مشروع دانستن انقلاب علیه حکومت دیکتاتور و ناقض حقوق بشر و بشردوستانه از سوی این کشورها است .
برخی شکال حکومت در نظام حقوق بین الملل نامشروع قلمداد شده است که در این وضعیت ها تغییر حکومت هر چند از طریق انقلاب ، مشروع قلمداد شده است و حتی همکاری سایر دولت ها را نیز مشروع میسازد، هرچند در نامشروع بودن حکومت نژادپرست تردیدی نیست ، اما در خصوص عدم مشروعیت حکومت های ناقض سیستماتیک حقوق بشر و بشردوستانه اختلاف در نظر و رویه وجود دارد.