Abstract:
فراهمنمودن امکان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان‌دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع بانک‌ها می‌توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.
این تحقیق ضمن موضوع‌شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااینحال هر یک از این رویکردها با چالش‌های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی‌توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت‌اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک‌ها.
providing banks with overdraft possibility in case of liquidity shortage، is one of the most important tools that central banks usually use to manage money market and it is also used in the Iranian banking system. Having reviewed the experience of the Iranian banking system in using overdraft، this paper tries to answer this important question that: “what is the Fiqhi-jurisprudential nature of receiving overdraft from central bank?”. Using an analytical-descriptive approach this hypothesis is evaluated that: “the Fiqhi-jurisprudential nature of receiving overdraft from central bank is not clear and the challenge of Riba is available”.
The results that are based on an analytical-descriptive approach show that it is possible to suggest different jurisprudential possibilities about the nature of central bank overdraft; but all these possibilities face some challenges and hence none of them can be chosen as an acceptable solution for justifying overdraft. In addition، it is necessary to make use of the Islamic Fiqh to come up with new solutions for central bank overdrafts. Some of them are: Islamic repurchase agreements and discounting banks' documents
Machine summary:
php?nn=13920902000842 به نظر می‌رسد هر دو اشکال مطرح‌شده (ناسازگاری به دیدگاه مراجع و احتمال انحراف عملی) به صورت جدی‌تری در رابطه با نرخ ۳۴ درصد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مطرح است؛ زیرا در رابطه با وجه التزام بانکی ممکن است در مقام دفع شبهه ربا گفته شود که شرط جریمه همیشه در قرارداد قرض نیست تا قرض ربوی شود؛ بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قرار‌دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی بوده و قرارداد قرض بخش کوچکی از تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد؛ اما این استدلال در رابطه با اضافه برداشت مطرح نیست و قرارداد بین بانک مرکزی و بانک دارای کسری، موردی غیر از قرض نمی‌تواند باشد؛ همچنین در قرار‌دادهای بانکی زمان عقد متناسب با موضوع تأمین مالی تعیین می‌شود؛ به‌طوری‌که معمولا مشتریان می‌توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند؛ مثلا سررسید قرض‌الحسنه معمولا سه تا پنج‌‌ساله فروش اقساطی یک تا ۱۵ ساله و مشارکت‌های مدنی دو تا چند ساله تعیین می‌شود که معمولا برای بازپرداخت منابع کفایت می‌کند؛ اما این مسئله در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وجود ندارد.
قالب حقوقی مبنای این مبادله بیع دین است که مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان قرار دارد و می‌تواند کوتاه‌مدت نیز استفاده شود؛ برای مثال می‌توان فرض نمود بانکی تجاری را که به طور موقت با کسری منابع مواجه است و توانایی پاس‌کردن چک‌هایی که متعهد به پرداخت آنهاست را ندارد و به همین دلیل قصد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را به میزان ۹۶۶ میلیارد ریال برای یک ماه دارد؛ در این وضعیت، بانک مرکزی اعلام می‌کند این تسهیلات فقط با نرخ سالانه ۳۴ درصد و در برابر دریافت اسناد مطالباتی بانک قابل پرداخت است.
(
, 
, 
)
