Abstract:
دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گسترده”ای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوهبر آن می”تواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد. با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قاره”ای، امروزه رویکرد کلی این کشورها بهسوی گسترش دعاوی کامل است، بهنحوی که اسپانیا تحت تاثیر حقوق اداری آلمان، دعاوی کامل را جایگزین دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخی حوزه”ها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذیرفته است. دعاوی کامل در راستای اقتصاد آیین دادرسی و نیز نظارت قضایی موثر است و برای احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتری محسوب می”شود. در ایران دعاوی کامل تنها در ذیل مادهی 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شناسایی شده است. در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها بهطور مطلق اشاره کرده، آنگونه که باید اجرایی نشده است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
Machine summary:
استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران دریافت: 31/1/1397 پذیرش: 15/4/1397 چکیده دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گستردهای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوهبر آن میتواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد.
در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها بهطور مطلق اشاره کرده، آنگونه که باید اجرایی نشده است.
همین اختیارات وسیعتر موجب شده است که در چند دههی اخیر توجه بیشتری به این دعاوی صورت گیرد و حتی در برخی کشورها، دعاوی ابطال جای خود را به دعاوی کامل دهد و در نتیجه دادگاههای اداری در هر مورد که شکایتی علیه اداره مطرح میشود، دارای اختیارات گسترده مشابه دادگاههای عمومیاند و در صدور رأی به ابطال و الزام محدود نیستند.
با تصویب قانون اساسی جدید در سال 1978 و بهویژه در پرتو بند 1 اصل 24 که براساس آن هر کس برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود میتواند به دادگاه مراجعه کند و هیچکس نباید بیدفاع باشد، رویکرد کلی نظام عدالت اداری تحت تأثیر بند 4 اصل 19 قانون بنیادی آلمان و نیز بند 1 مادهی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از نظارت قضایی صرفا ابطالکننده به سمت شناسایی دعاوی کامل و نظارت قضایی مؤثر12 تحول یافت (Aberastury, 2009: 61).