Abstract:
تبیین حق و تکلیف و تامین امنیت از اهداف عمده قانون و قانونگذاری است. راهگشایی و هموار نمودن راه رشد و تعالی انسان مهمترین وظیفه قانون است جایگاه قوه مقننه مثل جایگاه فکر در مکانیسم بدن انسان در زندگی و جایگاهی تدبیری است. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون و اصل استقلال قوا و تقسیم وظایف و توزیع اختیارات، مجلس مانند سایر قوا با ضعف هایی مواجه است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. غالبا این محدودیت ها یا ناشی از محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون و در تنظیم مناسبات اش با سایر قواست و یا طبق اصل برتری قانون اساسی و ضرورت انطباق قوانین فرودست با قوانین فرادست و یا به خاطر محدودیت ساختاری آن و گاهی نیز به خاطر صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون در موارد خاص است. یکسری از اصول قانون اساسی باتوجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساسا نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می شود. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیب شناسی موردی قوه مقننه در اصول قانون اساسی است و در انتها نتیجه بعنوان دستاورد تحقیق حاضر مورد توجه نگارنده بوده است.
Machine summary:
نمایندگی یکی از طرق اعمال حاکمیت ملی است و مجلس غیر از موارد استثنائی و محدود، حق انحصاری وضع قانون را دارد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی را دارند (اصل 84) و در جهت تسهیل انجام چنین وظیفهای، مطابق اصل 88، دارای مصونیت پارلمانیاند تا با آزادی و بدون هرگونه پروا، پرهیز و ملاحظهکاری به ایفای وظایف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛ اما مصونیت از تعرض و چشمپوشی نسبت به جرائم نمایندگان در قانون اساسی نیامده و امتیازی زاید برای نماینده خلاف موازین اسلام تلقی شده است (فرمانی جامع،1397: 61)، بر این اساس، نمایندگان هم مثل آحاد افراد جامعه مسئولیت مدنی و کیفری دارند و باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.
4- صلاحیت عام مجلس در امر قانونگذاری نظام حقوقی و سیاسی و ساختار حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است (قانون اساسی، اصل1) و به همین دلیل، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود (همان، اصل6) و براساس قانون اساسی حق مالکیت ملی، یک حق خدادادی است (همان، اصل 56) که هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان، سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را به شیوههای معین در قانون اعمال میکند.
از آنجا که شورای نگهبان در این نقش خود دو وظیفه دارد؛ یکی انطباق مصوبات با شریعت اسلامی و دیگری انطباق مصوبات با قانون اساسی، طبق اصل 96 اگر کنترل و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، در رابطه با عدم مغایرت قوانین عادی با موازین اسلامی باشد، باید به تصویب اکثریت فقهای شورای نگهبان برسد و اما از نظر عدم تعارض آن با قانون اساسی نیز اکثریت همه اعضای شورای نگهبان، ملاک عمل قرار گرفته و براساس آن تصمیمی اتخاذ میشود.