Abstract:
در شرکت های سهامی که مالکیت آورده ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل میشود، شرکت به عنوان شـخص حقوقی نسبت به آورده ها حق عینی دارد. حقوق سهام داران شرکت های سهامی، بـه طـور کلـی نـه بـا حـق عینـی مطابقت دارد و نه با حق دینی؛ بلکه نوعی حق خاص با آثار و ویژگیهای خود تلقی میشود. سهام شـرکت هـای سهامی، مال منقول غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که بـه عنـوان بخـش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب میشود. لذا در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال میشود، امکان توثیـق آن نزد وثیقه گیرنده نیز علیرغم برخی نظرات مخالف ممکن به نظر میرسد. بنابراین در صورت عـدم تادیـه ی دیـن از سوی بدهکار، طلبکار میتواند با اجرای حکم دادگاه ، سهام مورد وثیقـه را بـه فـروش رسـانده و اسـتیفای طلـب نماید. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امـوال اعتبـاری ماننـد اوراق بهـادار، بـه عنـوان دارایـیهـای نـوین محسوب میشوند و به طور کلی مشمول بسیاری از احکام اموال هستند. روش تحقیق ، مانند بیشـتر پـژوهش هـای حقوقی در این حوزه ، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات نیـز بـه روش کتابخانـه ای و بـه صـورت فـیش بـرداری گردآوری شده است . پس از بررسی، توضیح و نقد مطالب ، با روش توصـیفی- تحلیلـی، بـه بررسـی و تجزیـه و تحلیل و مقایسه ی آن ها (داده ها) با اصول و قواعد حقوقی و قوانین و مقررات مربوطـه ، بـه تبیـین موضـوع اقـدام نموده و در نهایت ، به نتیجه گیری نهایی رسیده ایم .در شرکت های سهامی که مالکیت آورده ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل میشود، شرکت به عنوان شـخص حقوقی نسبت به آورده ها حق عینی دارد. حقوق سهام داران شرکت های سهامی، بـه طـور کلـی نـه بـا حـق عینـی مطابقت دارد و نه با حق دینی؛ بلکه نوعی حق خاص با آثار و ویژگیهای خود تلقی میشود. سهام شـرکت هـای سهامی، مال منقول غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که بـه عنـوان بخـش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب میشود. لذا در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال میشود، امکان توثیـق آن نزد وثیقه گیرنده نیز علیرغم برخی نظرات مخالف ممکن به نظر میرسد. بنابراین در صورت عـدم تادیـه ی دیـن از سوی بدهکار، طلبکار میتواند با اجرای حکم دادگاه ، سهام مورد وثیقـه را بـه فـروش رسـانده و اسـتیفای طلـب نماید. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امـوال اعتبـاری ماننـد اوراق بهـادار، بـه عنـوان دارایـیهـای نـوین محسوب میشوند و به طور کلی مشمول بسیاری از احکام اموال هستند. روش تحقیق ، مانند بیشـتر پـژوهش هـای حقوقی در این حوزه ، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات نیـز بـه روش کتابخانـه ای و بـه صـورت فـیش بـرداری گردآوری شده است . پس از بررسی، توضیح و نقد مطالب ، با روش توصـیفی- تحلیلـی، بـه بررسـی و تجزیـه و تحلیل و مقایسه ی آن ها (داده ها) با اصول و قواعد حقوقی و قوانین و مقررات مربوطـه ، بـه تبیـین موضـوع اقـدام نموده و در نهایت ، به نتیجه گیری نهایی رسیده ایم .
Machine summary:
١ حال سـؤال ايـن اسـت کـه آيـا عمـل حقوقي مذکور در مقررات فوق ، همان عقد رهن است يا قالبي غير از عقـد رهـن بـراي توثيق سهام ايجاد شده است ؟ در اين خصوص از جمله بايد توجه داشـت کـه تبصـره ي ماده ي ٤٧ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهـل وچهـارم قـانون اساسي مصوب ١٣٨٧/٣/٢٥ مجمع تشخيص مصلحت نظـام ، صـراحتا از تـرهين سـهام سخن گفته است .
حـال سؤال اين است که آيا عمل حقوقي توثيق سهام ، همانند عقـد رهـن اسـت و آثـار عقـد رهن بر آن مترتب خواهد شد يا اصولا قالبي غيـر از عقـد رهـن بـراي آن قابـل تصـور است ؟ با وجود نياز فراوان در حوزه ي تجارت به توثيق اموال غيرمادي از جمله سهام ، مواد ٧٧٢ و ٧٧٤ قانون مدني ايران ، با مقرر نمودن شرط عين معين بودن مـال مـورد رهـن و قابليت قبض آن ، ترديدهايي را بر سر راه رهن سهام شرکت هاي سـهامي ايجـاد نمـوده است .
تعدادي نيز از مجموع نظريات ابراز شده ، استنباط نموده انـد کـه چـون مـاده ي ١١٤ لايحه ي قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧/١٢/٢٤، نـاظر بـه توثيـق سهام بانام بوده و از طرفي توثيق اين گونه سهام ، به لحاظ آن که عين بـودن آن هـا مـورد ترديد است ، قابليـت انطبـاق بـر عقـد رهـن قـانون مـدني را نـدارد؛ لـذا توثيـق سـهام شرکت هاي سهامي، تابع شرايط مقرر در لايحه ي قانوني فـوق بـوده و مشـمول قواعـد عقد رهن مذکور در قانون مدني نميشود.