Abstract:
یکی از ابداعات مادۀ 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبۀ نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این مادۀ قانونی دو نگرش متفاوت مطرح میشود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری میدانند؛ برخی دیگر بر این باورند که مادۀ قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر بهمثابۀ نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای میگذارد که مقالۀ حاضر با بهرهگیری از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبۀ نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعدۀ ملازمۀ اذن در شیء با اذن در لوازم آن و رویّۀ جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطۀ طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جملۀ مهمترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولیعلیه، اسقاطناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمیشود.
Machine summary:
اما در شرایط کنونی جامعۀ اسلامی ایرانی ، با توجه به مادة ٦ قانون حمایت از خانواده مصوب ٩١ که واسپاری نمایندگی به مادر در دادرسی شکل گرفته ، انتظارات و مطالبات خانواده ها به سمت تفویض و واگذاری امتیازات و حقوق بیشتری به مادران پیش رفته است تا جایی که برخی حقوقدانان اعطای نمایندگی مادر را در مادة ٦ قانون جدید حمایت از خانواده به داشتن ولایت قهری برای مادر تفسیر کرده اند (رک: موسوی بجنوردی و ترکمان ، ١٣٨٥: ١١٣).
پس از اتمام ٧ سالگی طفل ، محکمه با توجه به مصلحت وی ، ممکن است حضانت را به پدر یا مادر وی واگذار کند، اگر این مهم به مادر واگذار شود، هزینه های مرتبط با نفقۀ وی بر عهدة پدر خواهد بود؛ لذا با توجه به موقعیت زنان در جامعه ، تدبیر نفقۀ طفل ، از مشکلات و سختی های زندگی مادر طفل به مراتب کاسته است (حاجی عزیزی و دیگران ، ١٣٩٤: ١٨٢)، به استناد مادة ٦ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١، مادر یا شخصی که حضانت به وی واگذار شده است ، حق اقامۀ دعوا برای مطالبۀ نفقۀ طفل را دارد و دادگاه ضرورت و ادعای خواهان را بررسی می کند.
از جمله ؛ در مادة ٦ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١ نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، داده شده است که بتواند نفقۀ ایشان را از کسی که قانون مکلف به انفاق میداند، مطالبه کند؛ بنابراین طرح دعوی مزبور بالاصاله نیست ، زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند.