Abstract:
متعاقب تاسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تاثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان میدهد اولا ارائه توصیههای کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیا بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثا تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانهها، پایهگذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود.
Machine summary:
آرتورک در گزارشی دیگر اعلام کرد: متاسفانه آل سعود به خواسته ها و توصیه های شورا مبنی بر مبارزه با تبعیض علیه زنان که در گزارش سال ٢٠٠٨، تقدیم مقامات سعودی شده بود، توجه نکرده است ، از این رو شورا از نبود نهادی که به مسائل زنان و برابری بین زن و مرد توجه داشته باشد ابراز نگرانی کرده است و با وجود صدور فرمانی از سوی شورای وزیران سعودی به شماره ٦٣ در سال ٢٠٠٧، که در برگیرنده تأسیس کمیته عالی برای رسیدگی به امور زنان بود تاکنون رسمیت پیدا نکرده است .
در همین راستا ملک عبدالله تلاش کرده تا ضمن همگامی و همراهی با دگرگونی های محیط بیرونی و تحولات بین المللی اثرگذار بر جامعه سعودی فاصله خود را با این جامعه سنتی تقلیل داده ، با عمل بر اساس واقعیت جامعه سعودی جایگاه خود را با انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی، اصلاحات در نظام قضایی، تأسیس سازمان مستقل حقوق بشری، تقویت نظام مشاوره ، پیوستن به کنوانسیون تبعیض علیه زنان ، دریافت شناسنامه و کارت هویت مستقل و کاندیدا شدن زنان در انتخابات شهرداری ها حفظ کند و ملک سلمان ضمن تعامل با دستگاه نیرومند مذهبی (وهابی) و شورای حقوق بشر با انجام تعهدات و پاسخگویی به مطالبات زنان مانند افزایش سهم زنان در مدیریت ، اصلاح مقررات دولتی برای ورود زنان به عرصه های اجتماعی، افتتاح حساب بانکی، مشارکت اقتصادی، استخدام در ارتش وقوه قضاییه ، صدور فتوا، اجازه رانندگی، اصلاح قوانین مربوط به کارگران مهاجر و منع تبعیض در استخدام زنان ، دولت عربستان را وارد مرحله جدیدی از انجام تعهدات خویش کرده است .
(
, 
, 
)
