Abstract:
زمینه و هدف: تلفات ناشی از سوانح رانندگی و به تبع، خسارات بدنی و مالی سنگین ناشی از این گونه حوادث، موضوع را به معضلی ملی برای کشور تبدیل نموده است. این سوانح بیش از 7درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. ماحصل تلاشهای صورت گرفته برای کنترل و مهار این معضل از بعد حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، به صورت تصویب قانون اجباری خسارات وارد، شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تعیین و احصاء تکالیف و وظایف متنوع برای سازمانها و نهادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی متولد گردید. هدف این تحقیق پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون مارالذکر میباشد. روش¬: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی و تحلیلی میباشد. نویسنده در نظر دارد با تحلیل و بررسی مواد این قانون به احصاء شیوه های پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی بپردازد. یافته¬ها و نتایج: کمبود ابزارهای پیشگیرانه موجود در قانون به عنوان نمونه محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثالث. وعدم وجود نهادی فرادستی واجد اختیارات لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون توسط نهاد های مجری قانون و ضرورت لحاظ ویژگی های فردی به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون راننده و مکان جغرافیایی رانندگی در محاسبه حق بیمه و ضرورت پیش بینی مرجعی فرادستی در نظارت بر اجرای قانون توسط دستگاه های مجری ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی باستناد ماده 41 این قانون و توجه ویژه سازمانها بشرح وظایف خود در قانون مذکور برای پیشگیری از سوانح از موارد پیشنهادی و موارد اصلاحی و بازنگری در قانون است.
Machine summary:
علاوه بر موارد ذکـر شـده ، قـانون اصـلاحي در برخـي حـالات بـه منظـور ايجـاد حـس مسئوليت در رانندگان از يک ابزار پيشگيرانه استفاده کرده که همان سهيم کردن عامـل زيان در جبران خسارت ناشي از فعل زيان بار وي ميباشد، چنان که مـاده ٥ ايـن قـانون بيان مي داشت : «در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت که به استناد گـزارش کارشـناس تصـادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يکـي از تخلفـات راننـدگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرطي پرداخـت نمايد و پس از آن ميتوانـد جهـت بازيافـت يـک درصـد از خسـارت هـاي بـدني و دو درصد از خسارت هاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد».
سـ وجـ عـدول از مسـئوليت نـوعي ب ه علي رغم اين که اطلاق عنوان " مسبب حادثـه " دلالـت بـر راننـده وسـيله نقليـه مسـئول حادثه نداشته و شامل کليه افرادي که به نحـوي ممکـن اسـت در وقـوع تصـادف نقـش داشته باشند ميشود ( مانند شخصي که با خالي کردن روغن ترمز وسيله نقليه يا نيمه باز کردن پيچ هاي لاستيک زمينه ساز بروز تصادف مـيگـردد) ولـي بـا توجـه بـه ايـن کـه اغلب ، عمل راننده سبب ساز تصادفات رانندگي است لذا اشاره قانون گذار به مسئوليت مدني دارنده ، ميتواند تا حد زيادي در کاهش سطح ريسک پذيري رانندگان پر خطر، موثر واقع شود.