Abstract:
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد میکند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش میآید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین میتوان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راهحلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 708 مورخ 22/ 5/ 1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت رویه 718 مورخه 13/ 2/ 1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهرا به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تادیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمیشود.
Machine summary:
الف شهرضـا فرزند ف، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عینا با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکوم علیها، طی دادنامه 75 ـ 4/9/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاست: «نظر به اینکه اولا قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدنی صراحتا نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمیتوان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد.
قانون مدنی در مواد 1102، 1103، 1104، 1114 و 1117 مصادیق و آثار تکلیف زن به تمکین را بازگو کرده است، حال با این وضعیت پیشآمده چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که اگر در رأی وحدت رویه قید کلمه مطلق آمده است، به خاطر حفظ حقوق دوشیزگان است و اگر بر فرض قائل شویم که زوجه تمکین عام انجام داده است، باز هم نباید به ضرر آنان رأی صادر کنیم، چون وضع این رأی وحدت رویه فقط یکسویه و برای دوشیزگان قابل اعمال است و نه برای زوج و لذا هدف از صدور رأی وحدت رویه 718 به خاطر اعمال کامل حق حبس بوده نه اینکه با این کار حق حبس را از بین ببرد.