Abstract:
یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه‌ای که می‌خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده‌اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده‌اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام‌داران در شرکت‌های سهامی و حق خیار و مشروط‌له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته‌های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده‌ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده‌اند از مصادیق این قاعده می‌باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می‌توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت‌های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت‌های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام‌داران غالبا آزاد است.
One of the conditions of the exchanged items is the liberty of object of sale; that means the customer can do any seizing ownership that he/she wants. A commodity that’s the object of transaction should not belong to another person; therefore some jurists added liberty of ownership condition to the conditions of the exchanged items. The acceptors of this condition applied some works and branches to it. Whether the liberty is an independent condition or not; whether the liberty of object of sale is the condition of the validity of object of sale or the one of the barriers of the effectiveness of sale, is a matter of controversy among the jurists. Some examples of non-liberty are the sale of the object pledged, the sale of endowment and shareholder’s equity in corporations, and the right of option and the person in whose favor the condition is made. In this research, the means and barriers of the liberty of property, independence of liberty of condition, the means of non-liberty of property is discussed form the viewpoint of Imam Khomeini, Sheikh Anṣārī and the statuary law.
Findings
belonging of other’s right as a general principle prevents effectuation of the deal. And examples that the jurists have mentioned are confirmations of this rule without having any features. That is with the abolition of the feature in the mentioned cases one can generalize and develop it to the right of other in all cases, such as the right of shareholders in corporation; because what is meant by liberty of property is that its seizing is permissible for the owner and does not encounter with any barriers. Shares in limited companies are not free toward the company and company managers, and they are often free toward shareholders.
Machine summary:
از یافته های این تحقیق ؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی ؛ چون منظور از آزاد بودن ملک ، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند.
مسأله تحقیق : در این پژوهش سه امر زیر روشن می شود: الف ـ تعلق حق غیر به عنوان یک قاعده کلی مانع نفوذ معامله ، و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده باشند بدون اینکه خصوصیتی داشته باشند، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده به تمام موارد حق غیر مثل حق سهام داران در شرکت های سهامی توسعه و تعمیم داده می شود؛ ب ـ صحت یا عدم نفوذ بیعی که دیگران نسبت به مبیع حقی دارند؛ ج ـ شرطیت آزاد بودن مبیع .
می توان گفت : تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است ، و مواردی که فقها ذکر کرده اند مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی داشته باشند، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی ؛ چون منظور از آزاد بودن ملک ، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند.
(
, 
, 
)
