Abstract:
ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر دوره جلوههای
متفاوتی داشته و تحولاتی را در جهت کمال طی کرده است. تحولات به وجود آمده در نظریه
ولایت فقیه را بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی مناطقی که شیعیان و فقهایشان در آن
حضور چشمگیر داشتهاند به پنج مرحله تقسیم کردهایم. پژوهش حاضر درصدد است با مروری
به این پنج مرحله، کوششهای نظری و عملی فقیهان را نسبت به این مسأله بیان نماید.
اشاره به شرایط سیاسی، اجتماعی و طرح دیدگاه فقیهان برجستة هر مرحله نسبت به ولایت
فقیه، تحولات ایجاد شده در هر دوره و نیز تبیین ولایت فقیه در عرصة عمل و بررسی
مبنای رفتار سیاسی فقیهان و نیز مبنای پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور و… محتوای
این پژوهش را سامان میدهد.
Machine summary:
"دستهای دربارة حکومتهای جائر بود مانند، آیا همکاری با دولت های جائر جایز است؟ آیا به لحاظ شرعی قبول مسؤولیتی که از سوی سلطان جائر تفویض میشود صحیح است یا نه؟ قبول هدیه، جایزه و دستمزد از سوی حکام جور چه تکلیفی دارد؟ و دستهای دیگر دربارة ولایت فقیه بود، مانند اینکه: اجرای حدود، قضا، امر به معروف و نهی از منکر،جهاد و نمازجمعه که از ملزومات حکومت محسوب میشود، چگونه است؟ مسؤولیت فقها در عصر غیبت در چه حیطهای است؟ در پاسخ به سؤالهای دسته اول باید گفت فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حاکمان جائر ولایت ندارند و حکومتهایشان نامشروع است.
دیدیم که پیش از این، محقق مراغی به این دو اشکال پاسخ داده بود و همین اشکالات بویژه اشکال دوم را به روایات «فقها امین پیامبران اند» «فقیها دژ اسلام هستند»، «علما جانشین پیامبر هستند»، وارد دانسته و روایت «علما حاکم بر ملوک هستند» را به معنای نفوذ حکم و قضاوت علما حتی در پادشاهان میدانست و نیز دلالت توقیع شریف، مقبوله عمر بن حنظله و مشهورة ابی خدیجه را هم بر ولایت عامه ناتمام دانسته و نتیجه گرفته است که ادله از اثبات ولایت استقلالی برای فقیه قاصر هستند و با ادله تنها میتوان ولایت اذنی را برای فقیه اثبات کرد.
(امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص461) وی پس از تأیید ضرورت تشکیل حکومت اسلامیدر عصر غیبت، دربارة حاکم حکومت اسلامی، چنین اظهار نظر کرده که گرچه در زمان غیبت شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون خدا است، لذا باید حاکم اسلامی دارای دو صفت باشد یکی علم به قانون و دیگری عدالت و این دو شرط در فقیه جامع الشرایط جمع است، لذا تمام اختیاراتی که برای رسول (ص) و امامان (ع) در امر حکومت و سیاست ثابت است برای فقیه عادل نیز ثابت است."