Abstract:
منصب قضا یکی از مهمترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شان اقتصادی آن است. بر اساس استقراء میتوان درآمدهای قاضی را در چهار مورد رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیتالمال محصور دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقا حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر
وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت)نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سحت معرفی کردهاند،
اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی میماند ارتزاق وی از بیتالمال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفقالقول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام میدانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج
وی میدانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقا جایز میدانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.
Machine summary:
(شهيد اول ، بيتا: ١٢٦) مرتزقين از بيت المال به دو دسته منصوص (که جواز ارتزاق آنها در روايات بيان شده است ) و غير منصوص که فقها بر اساس نيازهاي جامعه خود، در کتبشان بيان نموده اند تقسيم ميشود.
(انصاري، ١٤١٥ق : ٣٤) در زمان ما با توجه به فراواني حجم دعاوي و کمبود قاضي مجتهد جامع الشرايط (با آنکه اجتهاد در قضاوت شرط است ) تصدي منصب قضاوت براي غير مجتهديني که عالم به احکام و مسائل فقهي و حقوقي هستند(ولو از طريق تقليد) با اذن ولي امر مسلمين و ولي فقيه زمان جايز است (امام خميني، ١٤٢٢ق : ٦٧) و از آنجا که طبق ماده ٣ قانون آيين دادرسي مدني، قضات موظف به تطبيق دعوا بر قوانين هستند و اگر قاضي مجتهد باشد و نظرش درباره پرونده اي معارض با قانون باشد، پرونده مذکور به شعبه ديگري محول ميشود، معلوم ميشود که قضات صرفاً تطبيق دهنده پرونده هاي محوله بر مواد قانوني که از سوي مراجع ذيصلاح تدوين ميگردد، هستند.
قضاوت بر شخص متعين شده باشد(چه از راه تعيين امام و چه از راه فقدان صالح ديگر)، در اين صورت ، اجرت براي قاضي جايز نيست ، حتي اگرفقير باشد، زيرا اخذ اجرت در تمامي واجبات عيني حرام است .
قاضي غني که قضاوت بر او واجب عيني است ؛ در اين صورت ارتزاق از بيت المال بر او حرام است ، زيرا گرفتن رزق براي واجب عيني در حالت بينيازي جايز نيست .