Abstract:
پیشگیری از ایراد خسارات یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهههای اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آوردهاند. اصل مزبور در حوزه خسارات زیست‌محیطی به این معناست که فقدان قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که برای پیشگیری از ضایعات زیست‌محیطی لازم است مورد استفاده قرار بگیرد. سؤال اصلی این مقاله این است که نظام قضایی در بکارگیری اصل اقدامات پیشگیرانه از چه ابزاری استفاده میکند؛ ابزار مسئولیت مدنی یا مقررات رفتاری؟ به عبارتی یک نظام قضایی جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاری استفاده میکند یا اینکه از طریق تحول اساسی در قلمرو موضوعی مسئولیت مدنی و جایگزینی رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد جبرانگارانه عمل میکند؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی ابتدا ملاک‌های نظام قضایی در انتخاب هر یک از دو ابزار مسئولیت مدنی و مقررات رفتاری را بررسی نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضایی در اعمال اصل اقدامات پیشگیرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در این مقاله معتقد به امکان استفاده از ابزار مقررات رفتاری در خسارات زیست‌محیطی است.
Prevention of losses is one of the important legal principles that lawyers have spoken about in recent decades. The aforementioned principle in the field of environmental losses means that the lack of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the actions required to prevent environmental degradation. The main question posed in this article is that the legal system uses the tool of civil liability or behavioral regulation in applying the principle of preventive measures? In other words, does a legal system apply to the precaution principle use the behavioral regulation, or does it act in a compensatory way through a fundamental evolution in the subject matter of civil liability and the replacement of a preventive approach?
To answer this question, we first have to examine the criteria of the legal system in choosing either of the two civil liability tool and the behavior regulation, and then opine on the appropriate legal system in applying the principle of preventive measures
Machine summary:
اصـل اقـدامات پيشگيرانه در برخي اسناد بين المللي از جمله اصل پـانزدهم بيانيـه ريـو دربـاره محـيط زيست و توسعه (١٩٩٢) اين گونه تعريف شده است : «به منظور حفاظت از محيط زيست ، اقـدامات و روشهـاي پيشـگيرانه در سـطحي وسيع و متناسب با توانايي هاي دولت ها، به کار گرفته خواهد شد، جايي کـه تهديـدات جدي يا خسارات غيرقابل برگشتي وجود دارد، فقدان قطعيت علمـي نبايـد بـه عنـوان دليلي براي به تعويق انداختن اقداماتي که براي پيشگيري از ضـايعات زيسـت محيطـي 3 لازم است ، مورد استفاده قرار گيرد، هر چند که اين اقدامات پرهزينه باشند».
٣. ابزار مناسب نظام قضايي براي اعمال اقدامات پيشگيرانه پس از بيان ملاک ها و معيارهاي انتخاب يک نظام قضايي در به کار بردن مسئوليت مدني و يا مقررات رفتاري ، سؤال اصلي مقاله اين امر ميباشد که نظام قضايي جهـت اعمـال اصل اقدامات پيشگيرانه دست به انتخاب کـدام گزينـه مـيزنـد؟ مسـئوليت مـدني يـا مقررات رفتاري؟ در واقع در صورت انتخاب گزينه مسئوليت يعنـي ـاعمـال اقـدامات پيشگيرانه از طريق مسئوليت مدني ـنظام قضايي اين امکان را دارد تا ضمن تأکيـد بـر کارکرد بازدارندگي آن و البته تعديل شرايط مسئوليت ، مانع وقـوع خسـارت گـردد يـا اينکــه در مقابــل بــا انتخــاب مقــررات رفتــاري و تحميــل هنجارهــاي رفتــاري بــه فعاليت کنندگان و نيز نظارت بر رعايت آنها مانع وقوع خسارات جدي و برگشت ناپذير گردد؛ بدون آنکه نيازمند ارائه تعريفي جديد از مسئوليت مدني باشـد؛ بـه ايـن ترتيـب خود را از تکلف حاصل از تلاش براي اثبات و تعديل شرايط مسئوليت مدني ميرهاند.
(
, 
, 
)
